تشهد أدوات الدين الحكومية المصرية، التي تشمل أذون وسندات الخزانة، إقبالا متزايدا من المستثمرين المحليين والأجانب خلال الفترة الأخيرة، في مؤشر قوي على الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري واستقراره.
ويعكس هذا الإقبال نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة المصرية، بدعم من البنك المركزي المصري، لتعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات، وتؤكد البيانات الرسمية الحديثة استمرار هذا الزخم، مدعوما بعوائد جاذبة وتحسن في المؤشرات الاقتصادية.
حجم الإقبال على أدوات الدين المصرية
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن المستثمرين - سواء محليين أو أجانب - يواصلون الإقبال على أذون وسندات الخزانة في عام 2025، فعلى سبيل المثال، طرح البنك المركزي، أمس الإثنين، أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 984.9 مليون دولار، متجاوزة القيمة المستهدفة البالغة 950 مليون دولار، بعائد متوسط مرجح بلغ 4.25%.
هذا الإصدار، الذي استهدف إعادة تمويل ديون مستحقة، يعكس الثقة في قدرة مصر على إدارة التزاماتها المالية بكفاءة ودقة عالية، كما يعكس مدى نجاح السياسات الاقتصادية المصرية، بدعم من البنك المركزي المصري، لتعزيز الاستقرار المالي.
وتوقعت تقارير صحفية تراجع طفيف في عوائد أدوات الدين الحكومية خلال العام الجاري، مدعومة بتحسن آفاق الاقتصاد المصري، وذلك في ظل استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك استثمارات خليجية مباشرة من دول مثل الكويت وقطر، التي تعتزم ضخ استثمارات كبيرة في السوق المصرية، مما يعزز من جاذبية أدوات الدين.
عوائد مرتفعة واستقرار اقتصادي
ترجع جاذبية أدوات الدين المصرية إلى عدة عوامل، أبرزها العوائد المرتفعة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، فعلى الرغم من خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 2.25% في اجتماعه الأخير، إلا أن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر سجل 27.83% في عطاء 27 أبريل 2025، بانخفاض طفيف عن 28.36% في العطاء السابق، مما يعكس استمرار الجاذبية رغم التوجه نحو تقليص العوائد تدريجيا.
إضافة إلى ذلك، يعكس استقرار سعر الصرف وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي بلغ 47.757 مليار دولار في مارس 2025، ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري، وقد ساهمت الإصلاحات الاقتصادية، بدعم من حزمة تمويل بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، في تعزيز هذا الاستقرار.
سبب الإقبال على أدوات الدين المصرية
أكد خبراء اقتصاديون أن الإقبال على أدوات الدين يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت منذ عام 2016، والتي شملت تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم تدريجيا، وتحسين مناخ الاستثمار.
وفي السياق ذاته، أشارت تقارير متخصصة طرح البنك المركزي لأدوات دين بقيمة 2.99 مليار دولار لتمويل عجز الموازنة، يأتي وسط ترقب لتأثير خفض الفائدة، لكنه لم يقلل من جاذبية السوق المصرية مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى التي تواجه تحديات اقتصادية.
وكشفت التقارير أن اطلاق سوق سندات الأفراد قريبا سيوسع قاعدة المستثمرين، مما يعزز من تنوع مصادر التمويل ويقلل الاعتماد على القروض الخارجية، موضحة أن هذه الخطوة ستساهم في تمويل الفجوة التمويلية للموازنة العامة 2024-2025، والتي تقدر بنحو 57 مليار دولار.
تحديات إدارة الدين العام
على الرغم من الإقبال القوي، تواجه مصر تحديات تتعلق بإدارة الدين العام، حيث بلغ الدين الخارجي 77 مليار دولار بنهاية 2024، وتستعد البلاد لسداد 9.3 مليار دولار في النصف الأول من 2025، و5.8 مليار دولار في النصف الثاني، ومع ذلك، تؤكد الحكومة التزامها بسداد هذه الالتزامات، كما أظهرت قدرتها على ذلك بسداد 38.7 مليار دولار في 2024.
في المقابل، يرى المحللون أن استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي، خاصة بعد إتمام المراجعة الرابعة لقرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار، سيخفف الضغط على الجنيه المصري ويعزز استقرار السوق.
كما يتوقع خبراء أن يساهم برنامج الطروحات الحكومية لعام 2025، الذي يشمل بيع حصص في 10 شركات حكومية، في جذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط البورصة المصرية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
