أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بدأ يحقق مؤشرات أفضل، مشيرًا إلى أن مؤشرات الأداء المالي خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري "جيدة جدًا"، في ظل جهود الحكومة لإعادة هيكلة السياسات المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح كجوك، خلال لقائه مع ممثلي عدد من كبرى البنوك وصناديق الاستثمار والشركات على هامش الاجتماعات السنوية لمؤسسة "إي. إف. جي. هيرمس" في دبي، أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 يستهدف دعم النشاط الاقتصادي من خلال تمويل مبادرات محفزة للإنتاج والتصدير، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تعمل على تطوير النظام الضريبي برؤية جديدة تقوم على تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أن الحكومة تستهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر تحفيز الامتثال الطوعي، ما يفتح المجال أمام توفير مساحات مالية أكبر لدعم الممولين.
ولفت إلى أن هناك حزمًا تحفيزية أكثر استهدافًا لتخفيف الأعباء عن الأفراد والشركات، ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمهنيين بنظام ضريبي مبسط، إلى جانب حل النزاعات الضريبية بآليات ميسرة، وإقرار حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة.
كما أشار كجوك إلى استحداث آلية تسوية مركزية للمستثمرين، وتحسين عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة، مؤكدًا أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام وأعبائه، بهدف تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
