أثارت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، رئيس معهد الديمقراطية الليبرالية، حالة من الجدل وذلك بعد سلسلة من التصريحات الإعلامية، خاصةً عبر وسائل إعلام إسرائيلية، والتي أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا.
وخلال الأشهر الماضية، توالت البلاغات القضائية ضد داليا زيادة، متهمة إياها بـ"التخابر لصالح إسرائيل" و"الإضرار بالأمن القومي المصري"، إلى جانب دعمها العلني لإسرائيل خلال حربها على غزة، واتهامها للدولة المصرية بتقويض علاقتها مع تل أبيب.
بلاغات متعددة ومطالب بإسقاط الجنسية
بدأت الأزمة في نوفمبر 2023، عندما تقدم عدد من المحامين المصريين ببلاغات إلى النائب العام تتهم داليا زيادة بالتحريض على مصر والتعاون مع معهد أمني إسرائيلي دون إذن من الجهات المختصة، وأكدت البلاغات أن زيادة بثّت عبر الإنترنت تصريحات تشجع العدوان على غزة وتهاجم الدور المصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.
وفي أبريل 2025، تصاعدت الأزمة بعد حوار نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية مع داليا زيادة، اتهمت فيه مصر بتعطيل السلام وهاجمت مقترحها لإعادة إعمار غزة، وهو ما وصفه محامون وخبراء أمنيون بأنه يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري.
كما تقدم المحامي محمود الروبي ببلاغ رسمي حمل رقم 24292 لسنة 2025، طالب فيه بالتحقيق مع داليا زيادة، ووضعها على قوائم الممنوعين من السفر، وتطبيق المادة 77 من قانون العقوبات والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام في حال ثبوت التخابر لصالح دولة أجنبية.
داليا زيادة تهرب إلى أمريكا وتواصل الهجوم على مصر
غادرت داليا زيادة مصر نهاية عام 2023، وصرحت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات أثارت الجدل، منها تشبيه مغادرتها بـ"خروج اليهود من مصر"، وشكرها لإسرائيل على "الدعم والحب"، ورفضها أي محاولة لسحب الجنسية المصرية منها.
حاليًا، تعمل زيادة كباحثة في مركز "القدس للشؤون الخارجية والأمنية"، وهو مركز إسرائيلي مرتبط بحكومة بنيامين نتنياهو، وأشارت تقارير إعلامية إلى وجود تواصل مباشر بينها وبين مسؤولين إسرائيليين، وهو ما استُخدم كدليل في البلاغات المقدمة ضدها.
تطورات قانونية منتظرة
في تطور جديد، أعلن النائب العام المصري بتاريخ 2 مايو 2025، إحالة البلاغات ضد داليا زيادة إلى نيابة أمن الدولة العليا لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية، وسط مطالب برلمانية وشعبية بإسقاط جنسيتها المصرية.
وتستند الدعوات لإسقاط الجنسية إلى المادة 16 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، التي تتيح نزع الجنسية عمّن يثبت تورطه في أعمال تضر بأمن الدولة أو تسيء إلى سمعتها.
برلماني يطالب بإسقاط جنسية داليا زيادة: "لا تستحق حمل جواز سفر مصري"
أثار الجدل المتصاعد حول الناشطة السياسية داليا زيادة موجة من التصريحات الغاضبة داخل الأوساط النيابية، عقب اتهامها بالتخابر مع إسرائيل ودعمها العلني للعدوان الإسرائيلي على غزة.
وفي هذا السياق، طالب النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بإجراءات صارمة تجاه من وصفهم بـ"الخارجين عن الصف الوطني".
وقال "المغاوري" في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، إن البلاغ المقدم ضد داليا زيادة يلقى تأييدًا واسعًا داخل البرلمان والمجتمع، داعيًا إلى التشدد مع كل من يتجاوز في حق مصر أو يتعاون مع العدو الصهيوني، على حد وصفه.
وأضاف عضو مجلس النواب: "سبق أن أسقطنا عضوية نائب برلماني بسبب تواصله مع الكيان الصهيوني، ومن يقلل من قيمة الدولة المصرية أو يهينها ويعادي الحقوق الفلسطينية ويخالف الموقف المصري الثابت في دعم القضية الفلسطينية، لا يستحق حمل الجنسية المصرية من الأساس".
دعوة لإسقاط الجنسية عن داليا زيادة بسبب دعمها لإسرائيل
وشدد "المغاوري" على ضرورة اتخاذ وزارة الداخلية قرارًا عاجلًا بإسقاط الجنسية المصرية عن داليا زيادة، مؤكدًا أن هناك سوابق تم فيها سحب الجنسية في قضايا أقل خطورة من تلك التي تواجهها الناشطة المثيرة للجدل.
وأوضح البرلماني أن "من يدعم الكيان المحتل، ويبرر جرائمه، ويشكك في الدور المصري تجاه فلسطين، يجب أن يعلم أن العقاب سيكون بحجم الجريمة"، مطالبًا الحكومة ووزير الداخلية بعدم التأخر في اتخاذ الإجراءات، حتى تكون رسالة حاسمة لكل من يفكر في خيانة الوطن أو التعاون مع العدو.
واختتم النائب تصريحه قائلًا: "لا يليق بمن يتعامل مع عدو مصر أن يظل يحمل جنسيتها أو يتمتع بأي تعاطف، فالدولة يجب أن تكون حاسمة مع من يعربد ضد أمنها القومي ويستهين بدماء الأبرياء في فلسطين".
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
){kind=link}