يا ترى إيه هي الإجراءات اللي بتعملها الحكومة دلوقتي عشان تعزز وتحصن الاحتياطي النقدي بتاعنا، وإيه طبيعة القرارات أو المشروعات اللي هتنفذها قريب وهتوفر 1.7 مليار دولار سنويًا؟
في الحقيقة، مصر بتستهدف دلوقتي اتخاذ مجموعة من الإجراءات المهمة لتسهيل عمليات كتيرة زي الاستثمار والتبادل التجاري وتسهيل الإجراءات على رجال الأعمال، والقرارات دي مش بس هتخدم أصحاب رؤوس الأموال لأ دي كمان هتوفر ملايين لخزينة الدولة.
عشان كده، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، أعلن عن قرار مهم جدا، وهو تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوم ليومين بس، والقرار ده هيقدر يحقق وفر للدولة بقيمة 1.7 مليار دولار سنويًا بكل سهولة.
ونقدر نقول إن وزارة الاستثمار شغالة تعمل على تفعيل دور المعالجات التجارية لحماية الصناعة الوطنية، وحاليا بيتم العمل على ملف التجارة الخارجية من خلال تبني سياسات تجارية أكثر انفتاحا، بتحترم قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية لمصر، وفي نفس الوقت بتحمي الصناعة المصرية من الممارسات التجارية الضارة في التجارة الدولية.
وحاليا، العالم بيشهد سياسات حمائية غير مسبوقة، وده حصل بعد سيطرة العولمة على النشاط الاقتصادي العالمي لسنين طويلة، لكن الدولة دلوقتي بتستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنين القليلة الجاية عشان تعظم مواردها وتقدر توفر مبالغ بالدولار للخزينة العامة.
عندك كمان، الحكومة شغالة دلوقتي على تنفيذ إصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية، عشان تسهل الدنيا على المستثمرين وكمان تسهل حركة التجارة الخارجية لمصر.
يعني اللي بيحصل دلوقتي، هو تنفيذ الإصلاحات للسياسات الاقتصادية، واللي بتشمل إصلاح السياسة النقدية، وده بيحصل من خلال تبني سياسة واضحة ومرنة بتستهدف تقليل معدلات التضخم، وكمان بتتضم إصلاح السياسة المالية بهدف تخفيف الأعباء والرسوم من على كاهل المستثمر وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة معاه.
برضو، وزارة الاستثمار شغالة على هدف مهم وبتستهدف الانتهاء منه خلال الفترة الجاية، وهو تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية عشان تزود مساهمتها في الصادرات وتوفر فلوس بملايين الدولارات لخزينة الدولة، وبالتالي تزود الاحتياطي النقدي.
ومش بس كده، لأ ده كمان بيتم تنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، وكمان استهداف نمو مستدام للصادرات يقدر يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.
كمان دلوقتي في نية واضحة من الدولة للتخارج من النشاط الاقتصادي، عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، عشان يتم تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة.
وحاليا، دور الصندوق السيادي هو إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة، مش بيعها، وبيستهدف دعم موازنة الدولة بشكل مرحلي، لكنه في الأساس صندوق لدعم الأجيال الجاية. .
ضيف على كل ده، برنامج المساندة التصديرية، اللي بيتضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، وبحد أقصى 90 يوم من تقديم المستندات، واللي بيقدر يضمن قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.
عندك برضو من ضمن برامج الحكومة لزيادة الاحتياطي النقدي وتعظيم الموارد، هو برنامج رد أعباء الصادرات الجديد، اللي هيكون بميزانية أكبر، وبيتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، وبيستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
كمان، الدولة دلوقتي بتستهدف الوصول بمعدلات الصادرات ل 145 مليار دولار لحد سنة 2030، وكمان بتستهدف زيادة قيمة الصادرات من 10% إلى 20 أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن ضمن الإجراءات المهنة، إن هيتم الشهر الجاي إطلاق منصة التراخيص الموحدة، واللي هتوفر 389 ترخيص وخدمة online للمستثمرين، عشان كل الإجراءات دي تساهم في توفير حوالي 1.7 مليار دولار سنويا.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
