ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعدد من المحافظين ومديري الأمن بالمحافظات، بالإضافة إلى مشاركة بعض المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
تناول الاجتماع عددًا من الملفات الحيوية على رأسها ملف مخالفات البناء، التعديات على الأراضي الزراعية، ضبط الأسواق، وتوافر السلع الأساسية.
تهنئة بعيد العمال وتأكيد دور العمال في التنمية
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم التهاني بمناسبة عيد العمال، مشيدًا بعطاء عمال مصر في دفع عجلة التنمية، ومؤكدًا أن جهودهم تمثل أحد أعمدة النهضة الوطنية التي تسعى الدولة لتحقيقها من أجل مستقبل أفضل لمصر وشعبها.
تنسيق كامل بين المحافظين ومديري الأمن
ورحب الدكتور مدبولي بالحضور، مشددًا على أهمية الحضور المشترك لمديري الأمن بالمحافظات لتفعيل التنسيق اليومي مع المحافظين، خاصة في ملفات حساسة تتطلب تعاملًا حازمًا مثل البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية.
وأكد أن الدولة حققت تقدمًا كبيرًا في هذا الملف، وأن منظومة المتغيرات المكانية قادرة على رصد المخالفات في مهدها.
وأشار إلى أن قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء لن يُستخدم كوسيلة لتقنين الأوضاع المخالفة مرة أخرى، محذرًا من استمرار دوامة المخالفات ثم التصالح، ومؤكدًا أن هذا الملف سيتم إغلاقه بشكل نهائي حفاظًا على مصلحة الدولة والأجيال القادمة.
الاستعداد للانتخابات وضبط الأسواق
وفي ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، شدد رئيس الوزراء على أهمية اليقظة والتنسيق الأمني الكامل لمنع أي محاولات استغلال أو مخالفات، لافتًا إلى أن الحفاظ على الأرض الزراعية يُعد مسؤولية وطنية لا تهاون فيها.
كما أكد الدكتور مدبولي أهمية التنسيق لضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
ودعا إلى إقامة "سوق اليوم الواحد" وزيادة المعارض والشوادر التي توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، مشددًا على ضرورة متابعة الأسواق والمنافذ الثابتة والمتحركة بشكل يومي.
متابعة ملف توريد القمح
تناول الاجتماع أيضًا ملف توريد القمح، حيث شدد رئيس الوزراء على ضرورة تيسير إجراءات استلام القمح من المزارعين بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع المتابعة المستمرة لضمان التوريد بكفاءة وفي المواعيد المحددة.
عرض وزاري شامل من التنمية المحلية
وقدمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عرضًا شاملًا تناول مستجدات عدد من الملفات، على رأسها ضبط الأسعار، ومتابعة نتائج منظومة المتغيرات المكانية، والتعديات على الأراضي الزراعية، وموقف تقنين أراضي الدولة.
وأكدت الوزيرة أنه يتم التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لإقامة شوادر ومعارض دائمة ومؤقتة، وتوزيع المنافذ المتحركة على المناطق الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، بهدف ضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة.
مراقبة الأسواق والتصدي للمخالفين
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تشكيل لجان تفتيش تضم ممثلين عن الوحدات المحلية، ومديريات التموين، والجهات المعنية، لمتابعة الأسواق يوميًا، والتأكد من توافر السلع، والتعامل القانوني الحاسم مع أي مخالفات، مثل الاحتكار أو تخزين السلع.
كما عرضت الوزيرة موقف المتغيرات المكانية غير القانونية لشهر أبريل، وتقريرًا عن أداء المحافظات في التصدي للبناء المخالف، مشيرة إلى أن الوزارة تتلقى تقارير متابعة يومية من المحافظات وتقوم بتحليلها ورفعها إلى الجهات المختصة.
إجراءات جديدة لمكافحة التعديات
وأشارت الوزيرة إلى إعداد نموذج تجريبي لتعزيز آليات الرقابة، يتضمن ربط محاضر المخالفات بالمراكز التكنولوجية لحرمان المخالفين من الدعم والخدمات الحكومية، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع مركز السلامة العامة والسيطرة والطوارئ لضمان سرعة التحرك.
إزالة التعديات وحملات الموجة 26
وفي سياق متصل، استعرضت الوزيرة تقريرًا بإجمالي ما تم تنفيذه من حملات إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال شهري مارس وأبريل 2025، ضمن حملة "الموجة 26"، مؤكدة استمرار الدولة في تنفيذ هذه الحملات المكثفة لاسترداد حقوقها وإنهاء ظاهرة التعديات بشكل كامل.
ختام الاجتماع بتأكيد الالتزام الكامل
اختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق اليومي عالي المستوى بين الجهات التنفيذية والأمنية، لضمان إنفاذ القانون، والحفاظ على ممتلكات الدولة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشددًا على أن التهاون في هذه الملفات لن يُقبل، وأن الدولة عازمة على مواصلة جهودها نحو البناء والانضباط والتنمية.
