أعلنت وزارة العدل عن تطبيق منظومة محدثة للرسوم القضائية على مختلف أنواع الدعاوى، في إطار خطة الدولة لتحديث منظومة العدالة وتفعيل التحول الرقمي في الإجراءات القضائية، بما يعزز من كفاءة التقاضي ويرسخ مبادئ الشفافية وتيسير الخدمات للمواطنين والشركات.
وتضمن التحديث الجديد تفاصيل دقيقة للرسوم المستحقة في قضايا الاستئناف المدني (الجاري والتعويضات)، حيث تم تحديد رسوم قيد الصحف، ورسوم الصناديق، واستخراج الشهادات، إلى جانب رسوم الخدمات المميكنة المفروضة على كل ورقة. وتم التمييز بين الدعاوى مجهولة القيمة وتلك معلومة القيمة، مع تقسيم الأخيرة إلى شرائح وفقًا لقيمة المطالبة.
وفيما يخص القضايا العمالية المرفوعة من الأفراد، أكد البيان الرسمي إعفاءها من الرسوم القضائية الأساسية، مع فرض رسوم رمزية مقابل الخدمات الإلكترونية، إلى جانب ضريبة المحاماة وأتعابها.
أما القضايا المرفوعة من الشركات، فقد تم إدراج رسوم نسبية على قيمة الدعوى، ورسوم ثابتة على بعض الإجراءات، بالإضافة إلى رسوم الميكنة والشهادات، وضريبة وأتعاب المحاماة، بما يضمن ضبط المنظومة المالية في التعاملات القضائية للشركات.
كما شمل التحديث إعفاء شركات التأمين من الرسوم القضائية الأساسية في الدعاوى المرفوعة منها، مع الإبقاء فقط على رسوم الخدمة المميكنة التي تُحسب عن كل ورقة يتم تداولها ضمن الملف القضائي.
ويأتي هذا التعديل في إطار توجه شامل نحو رقمنة قطاع العدالة وتطوير الأداء المؤسسي داخل المحاكم، بهدف تسهيل الإجراءات، وتحقيق العدالة الناجزة، وتخفيف الأعباء على المتقاضين بمختلف فئاتهم. ومن المتوقع أن يسهم التحديث في تعزيز فاعلية العمل القضائي وتحسين جودة الخدمات المقدمة ضمن بيئة قانونية منظمة ومحوسبة بالكامل.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
