قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان إننا نرغب في التوازن في التعديلات الخاصة بنصوص قوانين الإيجار القديم.
وتساءل خلال اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة عن الاجتماعي للمادة ٥ التي تنص على الإخلاء خلال خمس سنوات.
النائب طارق شكري أمام إسكان البرلمان يستنكر زيادة القيمة الإيجارية بين الأغراض السكنية والتجارية
وقال شكري "ان لم تكن موجود كان يمر سهلا يسيرا لكن هذه المادة قمست المجتمع".
النائب طارق شكري يستنكر زيادة القيمة الإيجارية بين الأغراض السكنية والتجارية
زيادة القيمة الايجارية بين الأغراض السكنية والتجارية
وأكد أن المشروع يستلزم مناقشة مجتمعية "لازم نسمع كويس اول من الطرفين"، مستنكراً تفاوت زيادة القيمة الايجارية بين الأغراض السكنية والتجارية وقال "زيادة ٢٠ ضعف القيمة الايجارية في السكني حد أدنى ١٠٠٠ جنيه" موضحا أن هذا ٥ أضعاف التجاري.
وفغي نفس السياق، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ومجلس لن ينحاز لطرف على حساب طرف، في تعديل قانون الإيجار القديم.
جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية و الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
الوزير محمود فوزى: لا انحياز لطرف على الآخر بمناقشات مشروع قانون الإيجار القديم
وقال الوزير: هدفنا تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.
وأوضح المستشار محمود فوزي، أن مشكلة الإيجار القديم تكمن في أمرين الأول امتداد عقد الإيجار، والثاني ثبات الأجرة.
وأعلن أن المحكمة الدستورية العليا، أصدرت 39 حكما بشأن الإيجار القديم، منها 26 حكم بعدم الدستورية.
الوزير محمود فوزى: لا انحياز لطرف على الآخر بمناقشات مشروع قانون الإيجار القديم
وقال المستشار محمود فوزي: المحكمة الدستورية العليا في مصر "محافظة" وتراعي الأبعاد الاجتماعية.
