أعلن المجلس الرئاسي اليمني، أمس السبت، تعيين سالم صالح بن بريكص، الذي شغل منصب وزير المالية في الحكومة السابقة، رئيسًا للوزراء، وأعلن أحمد عوض بن مبارك، رئيس وزراء الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، استقالته بعد مواجهته "صعوبات جمة"، من بينها عدم قدرته على إجراء تعديل وزاري.
وقالت ستة مصادر حكومية لصحيفة "آسيا وان": "وقعت خلافات بين بن مبارك ورشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي، بشأن صلاحياته بعد رفض الأخير طلب العليمي إقالة 12 وزيرًا من الحكومة".
وعُيّن مبارك رئيسًا للوزراء في فبراير 2024 بعد أن شغل منصب وزير الخارجية. وبرز اسمه في عام 2015 عندما اختطفه الحوثيون أثناء توليه منصب رئيس ديوان الرئاسة اليمنية خلال صراع الحوثيين مع الرئيس، آنذاك، عبد ربه منصور هادي، وكثّفت الولايات المتحدة غاراتها الجوية لتدمير الأصول العسكرية للحوثيين وردع الحوثيين المتحالفين مع إيران، والذين يسيطرون على معظم أنحاء اليمن، بما في ذلك مراكزهم السكانية الرئيسية في الشمال والغرب، عن استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر.
تواجه الحكومة اليمنية المعترف بها أزمة اقتصادية خانقة تتمثل في انهيار الريال اليمني، والتضخم المتفاقم، وعجز عن دفع رواتب الموظفين وتوفير الوقود، مما يؤدي إلى انقطاع الخدمات الأساسية.
كما تعاني من تراجع الإيرادات بسبب توقف تصدير النفط نتيجة هجمات الحوثيين، مع اعتماد مفرط على المساعدات الخارجية التي تعاني من نقص التمويل، مما يفاقم التحديات.
وعلى الصعيد السياسي والإنساني، يعيق الصراع المستمر مع الحوثيين، المدعومين إيرانيًا، والانقسامات داخل مجلس القيادة الرئاسي، خاصة مع المجلس الانتقالي الجنوبي، تحقيق الاستقرار.
كما أن الأزمة الإنسانية تتفاقم مع نزوح أكثر من نصف مليون شخص بسبب الفيضانات والصراع، و19.5 مليون يمني، نصفهم أطفال، بحاجة إلى مساعدات، مع ارتفاع سوء التغذية وتدهور الأوضاع المعيشية.
وتُعدّ الضربات القاتلة التي شُنّت على الجماعة منذ مارس أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في يناير.
يشهد اليمن حربًا أهلية منذ أكثر من عقد. واستولى الحوثيون على صنعاء عام 2014 وأطاحوا بالحكومة المعترف بها، مما أجبرها على الانتقال إلى ميناء عدن الجنوبي.
