وزير الإسكان :الدولة المصرية تتعامل بحرص مع ملف الإيجار القديم

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ملف إيجار القديم من ملفات المهمة ،لاسيما أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني بمثابة مسئولية على الدولة ، مشيرا إلي أن الدولة المصرية تتعامل بحرص شديد،سواء من خلال  الإنصاف القانوني والبعد الإنساني.

وجاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، لبحث أخر تتطورات مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. 

 صياغة تشريعية تنظم العلاقة بين المستاجرين و الملاك

وأوضح الشربيني ،أن مشروع القانون المعروض لا يحاول طرد أو الإخلاء المستاجرين ، إنما يسعي القانون للتوصل إلي صياغة تشريعية تنظم العلاقة بين المستأجرين و الملاك ، بما يراعي حال المستأجرين، ويضمن حقوق الملاك، في إطار يحقق التوازن المطلوب ويحفظ الاستقرار المجتمعي. وقال:"نحن لا نعيد فقط تنظيم علاقة إيجارية، بل نُرسّخ مبدأ الثقة بين المواطن ودولته، ونُعلي من قيمة السكن كحق لا يُمس".

نجاح القانون

وأشار الشربيني ،إلي أن مدي نجاح القانون سيتوقف على قدرته على تنفيذ بنوده على أرض الواقع ،وقدرته على تحقيق الأهداف المطلوبة منه ، مع الاستمرار في الاستماع للمواطنين وتلقي ما يُطرح من مقترحات موضوعية تُسهم في إنجاح التجربة، موكد أن القانون قابل للتعديل والتطوير والاستيعاب، دون أن يتم إخلال بجوهره الأساسي القائم على التدرج والعدالة.

استقبال الطلبات

وأضاف الشربيني، أنه بمجرد إقرار القانون، ستبدأ الدولة في استقبال الطلبات الخاصة بالحالات التي تحتاج تسوية أوضاعها، على أن يتم تحليل هذه الطلبات وفق معايير عادلة تراعي البعد الاجتماعي، وعدد أفراد الأسرة، والدخل، والموقع الجغرافي، ثم يلي ذلك وضع ضوابط واضحة بشأن أسس التمليك أو الإيجار، وفق ما يُسفر عنه تحليل البيانات.

وأوضح أن توفير الوحدات السكنية سيتم وفق مخطط زمني محدد، بما يتمثل مع إمكانيات الدولة واحتياجات المواطنين، مع التأكيد على أن أي إجراء بالإخلاء لن يتم إلا بعد توفير بديل كريم يحفظ كرامة المواطن ويصون أمنه السكني.

واختتم الوزير ، بتوجيه رسالة طمأنة واضحة إلى المواطنين، قائلًا: "هذا القانون لا يستهدف المساس بأحد، بل يسعى إلى معالجة تراكمات تاريخية بأسلوب مسؤول ومتدرج، يُراعي التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، ويعزز مبدأ الإنصاف، في إطار من الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع. ونحن ماضون بخطى ثابتة نحو واقع عمراني أكثر عدلًا واستقرارًا، يليق بجمهوريتنا الجديدة ويصون كرامة جميع أبنائنا".