انطلقت اليوم أولى جلسات اللجنة المشتركة بمجلس النواب والمشكلة من لجان الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية لبحث ملف قانون الإيجار القديم الشائك والمعقد الذي يمس ملايين الأسر المصرية ويشغل حيزا كبيرا من الاهتمام العام.
قانون الإيجار القديم حكم الدستورية العليا المحرك الأساسي
تأتي هذه الاجتماعات استجابة مباشرة وتفاعلا ضروريا مع حكم تاريخي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في التاسع من نوفمبر لعام ٢٠٢٤ والذي شكل نقطة تحول جوهرية في مسار هذا القانون الممتد لعقود طويلة حيث أحدث الحكم موجة من الترقب لخطوات البرلمان التالية.
تفاصيل الحكم بعدم الدستورية
قضى منطوق الحكم في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٤٤ دستورية بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنتاه من تثبيت القيمة الإيجارية السنوية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن مما فتح الباب أمام ضرورة التعديل التشريعي العاجل لمعالجة هذا الخلل الذي استمر لسنوات.
توقيت سريان الحكم الدستوري
حددت المحكمة الدستورية العليا موعدا لبدء سريان آثار هذا الحكم الهام ليكون مع نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب مما يضع ضغطا زمنيا على المشرعين للتوصل إلى صيغة تشريعية جديدة قبل هذا الموعد النهائي الحاسم.
مقترحات الحكومة وحضور وزاري
تستعرض اللجنة المشتركة خلال اجتماعها الأول مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة المصرية بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل الحكم الجديد بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لتقديم الرؤية الحكومية وشرح أبعاد المقترحات المقدمة.
فلسفة التعديل وتحقيق التوازن
تركز المناقشات الأولية على استيعاب فلسفة مشروعي القانون الحكوميين وبحث سبل التطبيق الأمثل للحكم الدستوري مع السعي الجاد لوضع ضوابط تشريعية دقيقة تضمن تحقيق التوازن المنشود بين حقوق الملاك والتزامات المستأجرين وحمايتهم الاجتماعية وضمان عدم تضرر أي طرف بشكل كبير.
