وضعت جماعة الدار البيضاء جملة من الشروط الصارمة من أجل تنظيم استغلال الملك العام الجماعي من طرف حراس السيارات.
وحسب مشروع دفتر التحملات الخاص بتنظيم حراس السيارات، الذي ينتظر أن تتم المصادقة عليه خلال الدورة العادية لشهر ماي الأربعاء المقبل، فقد تم التأكيد على إلزام الحراس بارتداء زي موحد ومعرف يحمل رقم الترخيص واسم المعني لضمان التعرف عليه بسهولة.
وفي وقت يفرض “الكارديانات” مبالغ مالية على أصحاب السيارات مقابل الركن تفوق ما هو متعارف عليه شدد مشروع دفتر التحملات على وجوب احترام التعريفة القانونية المحددة من طرف الجماعة، وعدم فرض أي رسوم إضافية على المواطنين.
ووفق مسودة دفتر التحملات التي اطلعت عليها الجريدة فقد نصت الجماعة على وجوب التحلي بالسلوك الحسن والاحترام أثناء التعامل مع المواطنين، رافضة استعمال القوة أو التهديد لإجبار السائقين على دفع مبالغ غير قانونية، أو افتعال مشادات كلامية أو نزاعات مع مستعملي المواقف أو الزملاء من الحراس.
ووفق المصدر نفسه فقد نص دفتر التحملات على عدم استغلال الملك العام لأغراض أخرى من قبيل غسل السيارات، أو بيع السلع، إلى جانب لزوم أداء الرسوم الجبائية المستحقة على استغلال الملك العام، وفقا للقرار الجبائي المعمول به، مع عدم تجاوز المسافة المحددة في 70 مترا على الأكثر.
وسبق أن طالب حراس السيارات النظاميون بالدار البيضاء المجلس الجماعي بإعادة تكييف رخص الحراسة على شكل دفاتر تحملات موجبة للالتزام من الجانبين، إلى جانب تسوية الوضعية الاجتماعية والقانونية لهذه الفئة بما يضمن لها الحق في العيش الكريم.
ووضعت الجمعية الوطنية سند على مكتب رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء مسودة دفتر تحملات خاص بالاستغلال المؤقت للملك الجماعي لتركين العربات، يتضمن مجموعة من الشروط لتنظيم القطاع ووقف انتشار أصحاب “الجيلي الأصفر” الذين يشكلون إزعاجا للمواطنين.
