دعوة الوفد المغربي إلى "احترام الوحدة الترابية" تُحرِج الجارة الشرقية

قال باحثون في العلوم السياسية والعلاقات الدولية إن دعوة الوفد البرلماني المغربي المشارك في المؤتمر الـ38 للاتحاد البرلماني العربي إلى صياغة “رؤية واقعية ومشتركة تقطع مع خطابات الوعظ والانقسام، وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك القائم على احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية” تحمل “دلالات قوية”، بما أن “هذه الإشارة جاءت من وسط الجزائر وكأنها تتضمن عتابًا دبلوماسيًا مبطنًا للجارة الشرقية”.

وورد في بلاغ للبرلمان أن محمد صباري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، قال في كلمته باسم الوفد إن هذه الرؤية يتعين أن ترتكز على “تغليب روح التضامن والتفاهم بين الأشقاء العرب”، وذلك في اليوم الثاني لأشغال المؤتمر الذي ينعقد بالعاصمة الجزائرية ما بين 2 و4 ماي الجاري تحت شعار “دور الاتحاد البرلماني العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية”.

الدبلوماسية البرلمانية

عبد الواحد اولاد مولود، جامعي وباحث في القانون، سجّل أن “الدولة الجزائرية يمكنها التقاط الدعوة كجزء متصل بسياسة اليد الممدودة التي رفعها المغرب مرارًا لإيجاد مجموعة من الحلول وتشكيل التوازنات على المستوى الجيوسياسي في المنطقة”، مبرزا أن “طرح الوفد المغربي يشكل نقطة قوة للديبلوماسية البرلمانية التي تُؤازر وتُساند نظيرتها الرسمية”، لافتا إلى أن “أهميتها لا يُستهان بها في الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب”.

وأضاف اولاد مولود، في تصريحه لجريدة هسبريس، أن “المبادرة تبتغي تحقيق التكافؤ بين احترام السيادة والوحدة الترابية، التي يشكّل الحكم الذاتي أحد وجوهها. هذه المسألة تتطلب النظر إليها بعيون الواقع الموضوعي والتاريخي، والخروج من بعض التصورات التقليدية المحدودة عن تقرير المصير”، الذي أوضح أنه “لا يرتبط بالاستقلال أو الانفصال، الذي تروّج له جهات معادية للوحدة الترابية، في عناد حقيقي مع الواقع الذي يواكب التغيرات الحاصلة”.

وتابع قائلا: “هذه فكرة تُجسد أهمية الدبلوماسية البرلمانية، وحضور ممثلين عن المؤسسة التشريعية المغربية للملتقى يحمل في الأصل دلالات لا يمكن تخطيها”، مضيفًا أن “هذه الدبلوماسية يبدو أنها صارت تقطع أشواطًا مهمة، فبعد أن كانت في ركود باتت تواكب الانتقال الذي يشهده ملف الصحراء المغربية، وكانت واضحة في لعب دورها إلى جانب الدبلوماسية الرسمية. وهذا التكامل يُحفز الطيّ النهائي لهذا النزاع المفتعل”.

وتطرّق المتحدث إلى “التحركات المكثفة التي يقوم بها المغرب لتحقيق السلم والأمن في المنطقة، والحفاظ على الوحدة الترابية الوطنية”، مشيرا إلى أن “الرباط، وهي تعلن استعدادها في كل مرة وتجدد المناداة بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، تُبيّن بكيفية أخرى أن الانفصال أو مساندته أو احتضانه والترويج لأطروحته لا يمكن بأي حال أن يكون أمرًا مبنيًا على تقويض مبدأ السيادة أو المساس بالوحدة الترابية”.

عتاب لدولة مُنتهِكة

محمد شقير، الباحث والمحلل السياسي، أوضح أن “تشديد الوفد المغربي على احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية من قلب الجزائر إشارة قوية لأن مساس الجزائر بوحدة المغرب هو أصل النزاع بين البلدين، رغم أن الجارة تقول إنها ليست طرفا”، لافتا إلى أن “دعوة ممثلي المؤسسة التشريعية إلى مبادرة مماثلة تحمل رسالة سياسية مبطنة إلى الدولة المنظمة”. وأضاف “في الوقت نفسه تتضمن الدعوة تأكيدًا على المبادئ التي تركز عليها الرباط القائمة على عدم التدخل”.

وأبرز شقير، في تصريحه لهسبريس، أن “قوة هذا الأمر تكمن في كونها تأتي من وسط بلد يمارس التدخل في الوحدة الترابية للمغرب منذ أزيد من خمسين سنة”، معتبرًا أن “الأمر يحمل من جهة أخرى انتقادًا لسياسة الجزائر القائمة على تجاهل مبادئ حسن الجوار، وتشجيعها لأحد التنظيمات الانفصالية”. وأشار إلى أن “السلطات الجزائرية ستلتقط الرسالة ولن يُعجبها الأمر، وستسعى بكافة الطرق إلى إجهاض هذه الدعوة إذا تحولت إلى مبادرة مدرجة في جدول الأعمال”.

وتابع قائلا: “كما أن السؤال الآخر هو: هل ستلقى هذه المبادرة استجابة من طرف باقي الوفود المشاركة؟”، مؤكدا أن “جامعة الدول العربية تساند احترام وحدة الدول وسيادتها، وهذه نقطة مهمة؛ كما أن مشاركة المغرب في هذه القمة، رغم التوتر في العلاقات الدبلوماسية، ربما كانت بغية إطلاق هذا النداء ومنحه هذا الزخم الإيجابي”. ولفت إلى أن هذه الخطوة “مهمة لكونها تأتي في توقيت يشهد حركية لمحاولة الطيّ النهائي لهذا النزاع، والولايات المتحدة تسعى إلى حل هذه القضية”.