تحويل الدعاية الانتخابية إلى خدمات مجتمعية.. نهج جديد لدعم المواطنين

الجلسة العامة لمجلس النواب

مع اقتراب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب، وبدء الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة، بدأ النواب والمرشحون في تجهيز حملاتهم الدعائية والإعلامية، التي تعتبر من العناصر الأساسية في تعريف الناخبين بالمرشحين وتعزيز فرصهم في الفوز.

ويسود غياب تام لأي معلومات رسمية حول حجم الإنفاق الفعلي على الدعاية الانتخابية، إلا أن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية،أصدر تقرير في عام 2015 حدد حجم الإنفاق على الدعايا والإعلان بحوالي 10 مليارات جنيه في انتخابات عام 2015، ومع الاخد بالاعتبار انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي وارتفاع الأسعار المستمر، فمن المؤكد أن الانتخابات القادمة سوف تتجاوز هذا الرقم بمراحل .

ودفعت هذة الأرقام الضخمة الكثيرين إلى تساؤل حول مدى نفع من استمرار الاعتماد على الوسائل الدعائية التقليديةوالإعلامية، مثل اللافتات، الإعلانات المطبوعة، المؤتمرات الجماهيرية، والمواد الترويجية، في ظل أزمة اقتصادية شديدة يواجها المواطنين.

نتجية لذلك ، خرجت دعوات تطالب بإعادة توجيه جزء من الإنفاق نحو مبادرات وخدمات اجتماعية يستفيد منه الناخبين والمواطنين العاديين ، لتكون بمثابة تغير في العلاقة بين المرشحين والناخبين . 

وتشمل هذه المبادرات المقترحة: دعم الأسر الأكثر فقرا، تجهيز وحدات صحية أو مدارس، تنظيم قوافل طبية، و إنشاء منافذ ثابتة ومتحركة لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.

 استبدال جزء من الحملات الدعائية بتقديم خدمات اجتماعية 

وفي هذا السياق، أوضح النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، أن فكرة استبدال جزء من الحملات الدعائيةوالإعلامية التقليدية بتقديم خدمات اجتماعية ومساعدات مباشرة للناس، بمثابة فكرة جيدة جدا،

وأشار شمس الدين،إلى أن الكثير من النواب يفعلون هذا الأمر سواء عن طريق توفير بعض الاحتياجات للمدارس أو المستشفيات أو تقديم مساعدات وتخفيضات على بعض السلع الغذائية.

وأكد شمس الدين، أن النواب لا ينتظرون فترة الانتخابات للقيام بهذه المبادرات، بل يفعلون ذلك خلال فترة نيابتهم، موكدا أن ذلك جزء من وظيفة النائب دون ان يكون له علاقة بفترة الانتخابات.

وقال شمس الدين إن "لكل نائب طريقته الخاصة في التعامل مع دائرته النيابية واحتياجاتها"، وأضاف: "كما يقول المثل:"كل شيخ وله طريقة"، مشيرا إلى أن كل دائرة نيابية تختلف عن الأخرى، ولها احتياجاتها المختلفة، وعلى النائب أو المرشح أن يكون مطلعا على احتياجات كل دائرة انتخابية ،ويحاول حل تلك الاجتياجات .

 تقديم هذه المساعدات يجب ألا يُربط فقط بفترة الانتخابات أو الترشح

وعلى جانب اخر ، أوضح كمال حسنين، رئيس حزب الريادة وأمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، أن تقديم الخدمات الاجتماعية للناخبين ليس من مسؤوليات النواب أو المرشحين، بل هو دور أصيل للدولة ومؤسساتها وأجهزتها المحلية المعنية بتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار حسنين إلى أن العديد من النواب ليسوا من أصحاب الثروات الكبيرة، ويعتمدون فقط على رواتبهم البرلمانية في تسيير أمور حياتهم اليومية ، ولا يملكون القدرة على تمويل حملات انتخابية ضخمة أو تقديم مساعدات او خدمات داخل دوائرهم.

وأضاف حسنين: "إذا كان بعض النواب يمتلكون إمكانيات مادية تتيح لهم تنفيذ مشروعات خدمية داخل دوائرهم، فلا مانع من ذلك، بل هو أمر محمود.

 ونرى نماذج مثل النائب محمد أبو العينين، الذي يساعد في تقديم الكثير من الخدمات والمساعدات لأهالي دائرته، وخارجه ،بل يمتد إلى خارج مصر، كما حدث في دعمه لسكان قطاع غزة".

وأكد أن تقديم هذه المساعدات يجب ألا يُربط فقط بفترة الانتخابات أو الترشح، بل يجب أن يُنظر إليه كخدمة مجتمعية واجبة على كل من يملك القدرة المادية،

وأضاف حسنين في تصريحات ل"بلدنا اليوم" ،أن الناخب لا ينبغي أن يختار مرشحه بناء على ما يقدمه من مساعدات أو خدمات اجتماعية خلال فترة الانتخابات، بل على قدرته في مراقبة الحكومة،و الدفاع عن مصالح المواطنين في البرلمان، وسعيه إلى إقرار تشريعات تخدم الناس، مثل قوانين خفض الضرائب أو الحد من ارتفاع أسعار الكهرباء.

 وأكد أن وظيفة النائب الأساسية هي الرقابة والتشريع، وليس توفير الخدمات بشكل مباشر.