الاثنين 05 مايو 2025 | 05:44 مساءً
قانون الإيجار القديم
شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، استعراض دراسة صادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وتم إجراؤها في 2019، بشأن الإيجار القديم.
مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم
جاء ذلك خلال جلسة استماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
أهمية تعديل قانون الإيجار الجديد
واستعرضت الدكتورة سهير عبد المنعم، أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ضرورة تعديل القانون رقم 4 لسنة 1996 المنظم للإيجار الجديد، حال تعديل قانون الإيجار القديم.
وشددت على ضرورة التعامل مع الشقق المؤجرة كسلعة لها وضع خاص، مشيرة إلى ارتباطها بحق السكن وهو حق أساسي.
نسبة المستأجرين أصحاب المعاشات بنظام الإيجار القديم
وأوضحت أن نسب المستأجرين على المعاش في عينة الدراسة بلغ ٣٣.٨% من العينة.
الرافضين تعديل قانون الإيجار القديم
وأشارت إلى أن الدراسة كشفت أن ٩٥% من المستأجرين لا يوافقون على تعديل قانون الإيجار القديم، لأنه يؤدي لتشريد الأسر وإهدار مساهماتهم المادية التي كانت مجزية عن التعاقد.
ضعف القيمة الإيجارية مشكلة المؤجرين
ولفتت أستاذ القانون بالمركز القومي للبحوث الجنائية، إلى أن ضعف القيمة الإيجارية المشكلة الأكبر لدى المؤجرين.
توصيات الدراسة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
وأوضحت أن توصيات الدراسة ارتكزت على مقترحين أساسيين الأول وجود زيادة دورية في الأجرة كل 3 سنوات بحسب معيار المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمستأجرين من 5 إلى 8 أمثال.
وأشارت إلى أن التوصيات تضمنت حفظ حقوق الورثة مثل الحفيد الذي له وصية واجبة، وتوفي والده وأصبح مسؤولا من الجد.
حق القضاء في منح المؤجر استرداد الوحدة
كما تضمنت توصيات المقترح الأول إعطاء المؤجر الحق في استرداد الوحدة السكنية لضرورة يقدرها القضاء له أو أحد أبناءه مع إقرار تعويض للمستأجر.
وأوضحت أن المقترح الثاني يرتكز على تبني سياسة تشريعية لإلغاء الإيجار القديم لغرض السكن، مشيرة إلى اقتراح فترة عشر سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية، مع زيادة الإيجار كل 3 سنوات، وحق المستأجر البقاء مدة خمس سنوات أخرى حال رغبته.
وأوضحت أن الدراسة ربطت إلغاء القانون القديم بإعادة النظر في قانون 4 لسنة 1996، مشددة على ضرورة وجود عدالة تصحيحية وتوزيعية ولا يترك الإيجار لآليات السوق.
زيادة دورية لعقود الإيجار القديم وليست سنوية
وأكدت أن قانون 4 الخاص بالإيجار الجديد "يشكل هما للمواطن المصري"، مشددة على ضرورة تحديد حد أدنى لمدة الإيجار، مع جعل الزيادة دورية وليس سنوية على أن يكون إنهاء المدة المحددة بيد المستأجر ولو أراد المؤجر إنهائها تكون تحت رقابة القضاء، وأيضا منح المستأجر حق اللجوء للقضاء لخفض القيمة الإيجارية.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
