- نقيب المحاميين: التقاضي سيصبح لمن استطاع إليه سبيلًا
- النقابة تُعلن الإضراب يوم 8 مايو ضد "رسوم الخصخصة القضائية"
- مطالب إلى الرئيس بالتدخل: المحامون يرفضون رسومًا لا تدخل خزينة الدولة
في مشهد غير مسبوق من التصعيد المهني، تعيش نقابة المحامين في مصر واحدة من أكثر أزماتها اشتعالًا خلال السنوات الأخيرة، على خلفية القرارات الأخيرة الصادرة عن ما يُعرف بـ"مجلس رؤساء محاكم الاستئناف" بفرض رسوم جديدة مقابل الخدمات المميكنة داخل المحاكم، والتي وصفتها النقابة بأنها "مخالفة صريحة للدستور والقانون"، وتهدد أحد أهم الحقوق الدستورية للمواطن وهو "الحق في التقاضي".
وكان عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، ترأس جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد، مستغلًا المناسبة لإطلاق تحذيرات صارمة من خطورة تحويل حق التقاضي إلى "خدمة مدفوعة الأجر"، مؤكدًا أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفه بـ"انحراف تشريعي" لا يراعي مبدأ العدالة الاجتماعية، وينذر بتفتيت منظومة العدالة في البلاد.
المطالب واضحة: لا رسوم إلا بقانون
أعلن ربيع الملواني، عضو مجلس نقابة المحامين، عن رفض النقابة القاطع للزيادة التي أُعلنت مؤخرًا في رسوم التقاضي من قِبل مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، مؤكدًا أن تلك الزيادة تمثل مخالفة دستورية صريحة وتم فرضها دون سند قانوني.
وشدد الملواني في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" على أن النقابة العامة للمحامين تتمسك بحق المواطن في التقاضي، باعتباره حقًا أصيلًا يكفله الدستور المصري، مؤكدًا أن "لا قضاء بلا محاماة".
وأوضح أن النقابة سعت منذ البداية إلى فتح قنوات للحوار، حيث توجهت لطرق أبواب وزير العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، ومجلس النواب، ووزارة شؤون التواصل السياسي، في محاولة لإيجاد حل سياسي لنزع فتيل الأزمة.
وأشار إلى أن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف الذي أصدر قرار زيادة الرسوم لا يعد كيانًا رسميًا ضمن السلطة القضائية، ولا يمتلك الصلاحية القانونية لفرض رسوم من هذا النوع، ما يجعل القرار برمّته غير قانوني، وغير ملزم.
كما أشار عضو مجلس نقابة المحامين أن النقابة ستدعو لعقد جمعية عمومية لمحامي مصر في مقر النقابة العامة، لعرض الأمر عليها واتخاذ ما تراه مناسبًا، مشيرًا إلى أن الجمعية العمومية سيكون لها كامل الصلاحيات.
واختتم تصريحه بتوضيح أسباب الرفض، والتي تتمثل في أن الرسوم تُحصَّل لصالح صناديق خاصة لا تتبع الدولة أو وزارة العدل، أو أنها تقدم للخدمات، كما أن فرضها تم دون قانون ومن جهة لا تملك الصفة القانونية، كما أنها تمثل مخالفة للدستور، وتهدد مبدأ تكافؤ الفرص بإجبار المواطنين على دفع مبالغ تعيق حقهم في التقاضي، مما يجعل من التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا.
فيما تحدث جمال الشخيبي رئيس النقابة الفرعية لحلوان والمعادي، إن ما يحدث ن زيادة رسوم التقاضي لا يصب في مصلحة الدولة، بس يضر بها لأنه يضر بالمواطنين ضرر بالغ، وسيجعل المواطنين لا يلجأوا للقضاء.
أشار الشخيبي، إن الأزمة الحالية تثير غضب كبير في المجتمع المصري كاملا، مؤكدا إن الرسوم المفروضة غير دستورية ولا
يوجد قانون بها، ولذلك فالمستفيد منها ليست الدولة ولكن فئة معينة، ولذلك يجب مراعاة الأمر وتدخل مؤسسات الدولة المعنية لوقف هذا الأمر في أقرب وقت، حتى لا تزداد الأزمة وتتصاعد، في ظل تمسك المحاميين بحقهم.
وأكد الشخيبي، أن النقابات الفرعية كاملة أعلنت دعمها لموقف النقابة العامة، وسيشاركوا في إضراب يوم 8 مايو المقبل، ولن يقف أي محامي في المحكمة، وهذه وسيلة سلمية لتصل الرسالة للدولة، موضحا إن الرسوم المفروضة تحمل المواطن عبئ كبير وتضر بمهنة المحاماة وبالقضاء المصري كاملا.
المحامون يتحدثون
من جانبه، قال المحامي هاني دردير، إن الوقفات الاحتجاجية هي جزء من خطة تصعيد تدريجية بدأتها النقابة، وأن رفض الجهات المعنية لإلغاء الزيادة المفروضة رغم مخالفتها للقانون والدستور دفع بالنقابة إلى التفكير في خطوات أكثر تأثيرًا، منها التوقف عن توريد الرسوم لخزائن المحاكم كخطوة رمزية، قبل الانتقال إلى الإضراب العام، مشيرا أن نقيب المحامين حذر في أكثر من مناسبة من أن فرض هذه الرسوم سيؤدي إلى حرمان قطاع كبير من المواطنين من حقهم في اللجوء إلى القضاء، ما يُهدد بشكل مباشر السلم الاجتماعي والأمن القومي، على حد تعبيره.
وأضاف علام: "إذا لم يتمكن المواطن من التقاضي، فسيبحث عن وسائل أخرى لأخذ حقه، وهذا ما لا نريده، نحن ندافع عن حق المواطن في العدالة، وليس فقط عن مهنة المحاماة".
فيما قال المحامي تامر جمعة في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز"، إن الأزمة تتلخص في صدور قرار مفاجئ من رئيس محكمة الاستئناف بفرض رسوم على الحوافظ والمستندات التي تقدم للمحكمة، وهي مبالغ كبيرة وبدون أي وجه حق، مشيرا إن رسوم التقاضي أصبحت تزداد كل فترة بأرقام كبيرة وبدون داعي، وهذا يؤثر على إجراءات التقاضي بشكل عام.
وأكمل تامر جمعة، إن الفترة الماضية شهدت أكثر من زيادة، وتراكم هذه الزيادات سبب أزمة حقيقية، لأن المواطن لن يتحمل هذه التكلفة ولن يلجأ للقضاء في أي شيء، سيصبح التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا.
وكشف أن وزارة العدل تجمع أموال من المحاميين بدون وجه حق، وهذا يحمل المواطن تكلفة كبيرة جدا وعبئ عليه، مشيرا إن رسوم صحة التوقيع زادت بشكل مبالغ فيه، ولذلك سنلتزم جميعا بقرارات النقابة ولن نورد أموال للخزائن في المحاكم، وقال: "الرئيس السيسي تدخل لحل أزمة بلبن، ونطالبه بالتدخل لحل أزمة كبيرة تضر بمهنة المحاماة وتضر بالمواطنين".
إجراءات المحاميين
وخلال مؤتمر صحفي عقده بمقر النقابة العامة، أوضح علام أن هذه الرسوم لم تُقرّ عبر آلية تشريعية صحيحة، بل جاءت من جهة غير ذات اختصاص قانوني، في إشارة إلى مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، الذي لا يُعترف به رسميًا ضمن هيكل السلطة القضائية.
وأشار إلى أن الأموال المُحصلة من هذه الرسوم لا تدخل في خزينة الدولة أو تصب في مصلحة تطوير الخدمات العامة، وإنما تُوجه إلى "صناديق خاصة" لا تخضع لرقابة وزارة المالية أو وزارة العدل، بل يتم صرفها بإشراف رئيس المحكمة فقط.
وفي خطوة تصعيدية جديدة، أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين عن تنظيم إضراب عام أمام جميع محاكم الاستئناف يوم الخميس 8 مايو، مع التهديد باتخاذ خطوات أكثر صرامة، قد تصل إلى تعليق العمل كليًا، في حال عدم الاستجابة لمطالب النقابة خلال أسبوع من الإضراب الرمزي.
وأشار بيان صادر عن النقابة أن الجمعية العمومية للمحامين ستُدعى للانعقاد في حال استمرار تجاهل مطالبهم، وهو ما يُنذر بتصعيد قد يُعطّل حركة العدالة على نطاق واسع في البلاد.
التفاصيل الكاملة
توالت ردود الأفعال سريعًا داخل الأوساط القانونية، إذ شهدت محاكم شمال القاهرة وجنوب الجيزة وقفات احتجاجية نظمها المئات من المحامين، رفعوا خلالها لافتات تطالب بإلغاء الرسوم الجديدة التي وصفوها بـ"الجائرة والمجحفة"، مؤكدين أن هذه الزيادات لا تضر فقط بالمحامين، بل تمثل عبئًا مباشرًا على المواطن العادي، الذي يجد نفسه مضطرًا لتحمل تكلفة التقاضي الباهظة.
وردد المحتجون هتافات تندد بما وصفوه بـ"خصخصة العدالة"، مطالبين الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل العاجل لإنهاء الأزمة، وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني.
وفي بيانه الختامي، ناشد مجلس النقابة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالتدخل بحكمته المعهودة لإنهاء الأزمة، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، بما يضمن التزام مؤسسات الدولة بالدستور، ويجنب منظومة العدالة المصرية أي هزات قد تؤثر على ثقة المواطن في النظام القضائي.
كما طالبت النقابة مجلس القضاء الأعلى ورؤساء محاكم الاستئناف بإعادة النظر في هذه القرارات ووقف العمل بها فورًا، لحين مناقشتها عبر القنوات القانونية السليمة، مشددة على أن دور المحامي لا يمكن اختزاله في وظيفة خدمية، بل هو شريك رئيسي في تحقيق العدالة.
