نفى حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وجود أي مؤشرات رسمية أو بلاغات موثقة تؤكد وجود بنزين مغشوش في الأسواق خلال الفترة الحالية.
جاء ذلك علي خلفية تصاعد شكاوى عديدة من مواطنين صباح اليوم بشأن أعطال مفاجئة وجماعية أصابت سياراتهم، وسط ما تردد عن وجود غش في البنزين المستخدم بمحطات الوقود، وهو ما تسبب في توقف السيارات عن الحركة، وظهور أصوات فرقعة من المحركات، فضلًا عن بطء واضح في الأداء وخروج أدخنة سوداء.
وأوضح نصر، في تصريح له، أن ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي حول أعطال جماعية في السيارات بسبب خلل في الوقود "لا يستند إلى مصادر موثوقة"، مشيرًا إلى أن منظومة مراقبة البنزين تخضع لاشتراطات صارمة منذ لحظة التكرير وحتى التوزيع.
وأضاف: "جميع الكميات التي تصل إلى محطات الوقود تمر بسلسلة من الفحوص الفنية، ويتم سحب عينات بانتظام لتحليلها في معامل تابعة للجهات المختصة، وبالتالي من الصعب جدًا تمرير أي وقود غير مطابق للمواصفات دون اكتشافه".
وشدد على أن ما يثار حول مزج الوقود بالماء أو بمواد ضارة قد يكون ناتجًا عن مشاكل أخرى تتعلق بحالة السيارات نفسها أو ظروف تخزين الوقود في بعض المحطات، مؤكدًا أن أي مخالفة يتم رصدها تقابل بإجراءات صارمة قد تصل إلى إغلاق المحطة وسحب ترخيصها.
من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ خطة رقابية مشددة تشمل جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية، للتأكد من سلامة المواد البترولية المقدمة للمواطنين.
وأوضح الوزير أن الحملات التفتيشية تتم بالتنسيق بين الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات، مشيرًا إلى أنه يتم سحب عينات عشوائية من البنزين ومطابقتها بالمواصفات الفنية باستخدام أجهزة قياس الكثافة والتحليل الكيميائي.
وشدد فاروق على أن الوزارة ستتخذ إجراءات فورية في حال رصد أي مخالفات، قد تصل إلى غلق المحطة وسحب ترخيصها نهائيًا، مضيفًا: "لن نتهاون مع أي محاولة للتلاعب بمقدرات المواطنين".
الإبلاغ عن أي مخالفات
ودعا الوزير المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات اشتباه أو مخالفات يرصدونها داخل محطات التموين، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل بكل جدية مع أي بلاغات ترد من الجمهور، في إطار سعيها لضبط الأسواق وحماية المستهلك.
