مجلس الشيوخ يطالب الحكومة بإصدار قانون تجديد الخطاب الديني

أفاد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بأن تنفيذ قانون لتنظيم الفتوى أصبح أمر لا يمكن الأستغناء عنه، ليصبح هناك قانون يحدد قواعد منظمة للفتوى والدعوة وتجريم ووضع نصوص عقابية تدين، وتعاقب الفتوى بدون تصريح رسمي من الجهات المختصة.

 وصرح عن ذلك خلال خطابه في ختام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، الإثنين، التي انعقدت برئاسته، لمناقشة سياسة الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي، وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب"، ولاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم"، ولاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة".

كما قال وكيل مجلس الشيوخ, انه لابد من وجود قانون إيجاد هيئه وطنية مختصة في الخطاب الديني, يضمن نصوص تحقق الاستقلالية والفاعلية, مع مراعاة التناسق بين المؤسسات الدينية والدولة، وأن تكون الهيئة تابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية، ويكون فيها ممثلون عن الأزهر الشريف كمرجعية أولى طبقا لنص المادة 7 من الدستور بأن الأزهر هو المرجعية الدينية، وعن وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتنسيق الفتاوى، ووززارة التعليم والتعليم العالي لإدماج المناهج وأن تتضمن التوعية من البداية، وأيضا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمتابعة الخطاب الديني في الإعلام، وأيضا ممثل عن القوات المسلحة، بشأن تأهيل الدعاة، وممثل عن المجتمع المدني وخبراء في الفكر والثقافة"، مؤكدا على أهمية التصدى لأى فتاوى متطرفة وتخريبية.