أخبار عاجلة
وفاة حماة المنتج محمد السبكي.. تفاصيل -

مشيرة خطاب: الرئيس السيسي فتح العديد من الملفات الصعبة خاصة قانون الإيجار القديم

مشيرة خطاب: الرئيس السيسي فتح العديد من الملفات الصعبة خاصة قانون الإيجار القديم
مشيرة خطاب: الرئيس السيسي فتح العديد من الملفات الصعبة خاصة قانون الإيجار القديم

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن الدولة تعمل على وجود حلول لقانون الإيجار القديم.

رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح العديد من الملفات الصعبة


ورأت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، لبرنامج حضرة المواطن المذاع عبر شاشة الحدث اليوم من تقديم الإعلامي سيد على، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح العديد من الملفات الصعبة، خاصة قانون الإيجار القديم.

 وأشارت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى انه خلال فترة الستينيات كان المواطن يعاني من صعوبة توفر السكن.
وأوضحت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدولة خلال تلك الفترة تقوم بمشروعات الإسكان لمحدودي الدخل ومتوسط الدخل.

 رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: الدولة تعمل على وجود حلول لقانون الإيجار القديم 

ولفتت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن الدولة تعمل على وجود حلول لقانون الإيجار القديم من خلال حكم المحكمة الدستورية.

وأكملت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان،، أنه كان هناك مناقشات اليوم بمجلس النواب، مشيرة إلى أنه كان هناك مقترحات بان تنتهي مدة الإيجار القديم بعد 5 سنوات من العقد، وان يكون هناك زيادة في الإيجار بنسبة تتوافق مع طبيعة السكن.

السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: هناك 6 مليون شخص قاطني الأيجارات القديمة

وشرحت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الإيجارات القديمة نسبتها تقل خلال تلك الفترة، مؤكدا أن هناك 6 مليون شخص قاطني الأيجارات القديمة.

واختتمت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه في بعض الأحيان يهمل مالك عقار الأيجار القديم صيانة المبني، بسبب تدني الأيجار.

وفي وقت سابق، أوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي محمود فوزي، على أن الحكومة عندما اقترحت مشروع القانون إنما كانت تنفذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في نوفمبر 2024 وتحدث عن عدم دستورية بعض مواد القانون، وألزم الجميع باقتراح البدائل، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي بمجلس النواب، والتزمت الحكومة بناء على تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق بعد التراجع عن فكرة إقامتها خارج مصر .. نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز باستاد القاهرة
التالى فيديو | بمشاركة محمد صلاح.. تشيلسي يهزم ليفربول بثلاثية في الدوري الإنجليزي