"المالية" تعلن عن نظام ضريبى مبسط ومتكامل لأى أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا

أعلنت وزارة المالية ، عن إطلاق نظام ضريبي مبسط ومتكامل يستهدف المشروعات والأنشطة التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه، وذلك في خطوة كبيرة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية وتحفيز الاقتصاد، لا سيما قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويقدم هذا النظام حزمة غير مسبوقة من الحوافز والتيسيرات الضريبية تشمل إعفاءات متعددة وتبسيطًا للإجراءات والالتزامات الضريبية، بما يضمن استدامة النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة الشمول المالي.

9 إعفاءات ضريبية:
يتضمن النظام الجديد 9 إعفاءات ضريبية مهمة تشمل:
إعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة
إعفاء من ضريبة الدمغة
إعفاء من رسوم التوثيق والشهر على:
عقود تأسيس الشركات والمنشآت
عقود التسهيلات الائتمانية والرهن
الضمانات المقررة للحصول على التمويل
إعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية
إعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح
إعفاء من رسوم التوثيق والشهر على عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات
إعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة

ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات

يستند النظام إلى تطبيق ضريبة نسبية بسيطة على الإيرادات السنوية، دون الحاجة لحساب صافي الأرباح، وفق الشرائح التالية:

0.4% من الإيرادات للمشروعات التي تقل عن نصف مليون جنيه

0.5% للمشروعات بين نصف مليون وأقل من 2 مليون جنيه

0.75% للمشروعات بين 2 مليون وأقل من 3 ملايين جنيه

1% للمشروعات بين 3 ملايين وأقل من 10 ملايين جنيه

1.5% للمشروعات بين 10 ملايين وأقل من 20 مليون جنيه

تيسيرات غير مسبوقة في الإقرارات والفحص
يشمل النظام تقديم إقرارات إلكترونية مبسطة:
إقرار سنوي مبسط للضريبة على الدخل
إقرار سنوي لضريبة المرتبات والأجور
إقرارات ربع سنوية (بدلًا من شهرية) لضريبة القيمة المضافة

ولأول مرة، يتم النص على أن أول فحص ضريبي يتم بعد خمس سنوات من بداية النشاط، بما يعكس ثقة الدولة في شركائها من المستثمرين ورواد الأعمال.

تبسيط السجلات والدفاتر والمستندات
من أبرز ما يميز النظام الجديد أيضًا اعتماد نظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات، وتقليل الإجراءات البيروقراطية، بما يسهل على أصحاب الأنشطة الصغيرة والمتوسطة الالتزام الضريبي دون تعقيدات.

دعم غير مسبوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
يأتي هذا النظام في إطار توجه الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني، لما يوفره من فرص عمل ومساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع أن تشجع هذه الحوافز عددًا كبيرًا من المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي والاستفادة من المزايا المقررة.