مشروع قانون الإيجار القديم .. وسط أجواء مشحونة بالتوتر والمناقشات الحادة في مجلس النواب، تتزايد التساؤلات حول مصير قانون الايجار القديم مع اقتراب انتهاء الفصل التشريعي الحالي بعد شهرين فقط.
في ظل ضغط الوقت وتباين الآراء، يبقى التساؤل الأبرز لدى كل من المؤجرين والمستأجرين: ما الذي سيحدث إذا أخفق البرلمان في إقرار التعديلات المطلوبة قبل انتهاء الدورة الحالية؟
قانون الإيجار القديم .. إصدار التعديلات الجديدة خلال الشهرين
في هذا السياق، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن الإخفاق في إصدار التعديلات الجديدة خلال الشهرين القادمين، وفقًا لما طلبته المحكمة الدستورية العليا، سيؤدي إلى انتهاء عقود الإيجار القديمة تلقائيًا بين الملاك والمستأجرين في حالة عدم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن القيمة الإيجارية.
أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية لم يدخل حيز التنفيذ بعد، ولكنه سيصبح نافذاً تلقائياً اعتباراً من اليوم الذي يلي انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان، في حال عدم تمرير القانون الجديد المتعلق بالإيجارات.
الحكومة تنبه بشأن فسخ عقود الإيجار القديم
وفي هذا السياق، حذرت الحكومة من تداعيات عدم إصدار قانون ينظم وضع الإيجار القديم، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى إنهاء عقود الإيجار بشكل نهائي وفوري، مع صدور أحكام قضائية فردية في كل دعوى تُرفع بشأن هذه العقود.
وأشار الوزير إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا فيما يخص وحدات الإيجار القديم لم يدخل حيز التنفيذ بعد، موضحًا أن تطبيق الحكم سيبدأ في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان.
كما أوضحت المحكمة الدستورية العليا أن تنفيذ الحكم سيُفعّل مباشرة مع انتهاء جلسات دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب، وذلك لإتاحة الوقت اللازم للمشرعين لوضع إطار تشريعي واضح يحدد قواعد عادلة لتقدير أجرة الوحدات السكنية في قانون الايجار القديم. الهدف هو تحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين.
مصير قانون الإيجار القديم
وفي هذا السياق، أشار عدد من النواب، مثل النائب ضياء الدين داود، إلى أن البرلمان غير ملزم بإصدار قانون استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية. هذا ما أكده أيضًا النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذي أشار في نفس الوقت إلى أن الوضع الراهن قد يضع المواطنين في موقف صعب أمام المحاكم.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين لجنة الإسكان ولجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة مشروع قانون خاص بالإيجار القديم، الذي تقدمت به الحكومة لتنظيم هذا الملف.
