انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى وجوب تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المعروضة حالاتهم، بعودة ٣ من الأساتذة المتفرغين بالجامعة، إلى وظيفتهم السابقة كأستاذًا متفرغًا بقسم خدمة الجماعة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية.
وترتيبًا على ما تقدم، لما كان تنفيذ الأحكام القضائية يكون وفقًا لما يقرره منطوقها مُكمّلًا بالأسباب التي قام عليها، ومن ثم فإن مقتضى تنفيذ الأحكام المشار إليها الصادرة للمعروضة حالاتهم بإلغاء قرارات إنهاء خدمتهم؛ هو عودتهم إلى وظائفهم أساتذةً متفرغين بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، واعتبار قرارات إنهاء خدمتهم كأن لم تكن.
وقالت القتوى، أما عن صرف مستحقاتهم المالية، فلما كانت القاعدة الأصولية تقضي بأن الأجر مقابل العمل، فإذا لم تتم مباشرة العمل فلا يُستحق أجرٌ، فالراتب وملحقاته لا يُستحقان تلقائيًّا بمجرد صدور حكم بإلغاء قرار إنهاء الخدمة رغم عدم أداء العمل، بيد أن ذلك لا يحول دون أحقيتهم في المطالبة بالتعويض من خلال اللجوء إلى القضاء عمّا قد يأنسه أيّ منهم حقًّا له.
وإضافت الفتوى، ولا يغير من ذلك صدور قرار وزير التعليم العالي رقم (4311) لسنة 2022 في تاريخ لاحق على صدور قرارات إنهاء خدمة المعروضة حالاتهم، وأن هذا القرار قد اشترط لمد الخدمة بعد سن السبعين أن يكون ذلك بناءً على طلب مدير المعهد وموافقة مجلس الإدارة، ذلك أن الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء تلك القرارات تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذها نزولًا على قوة الأمر المقضي الثابتة لها قانونًا.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
