أفادت مصادر عليمة هسبريس بتقاطر تقارير نوعية من أقسام “الشؤون العامة” على المصالح المركزية بوزارة الداخلية بشأن لجوء رؤساء جماعات ترابية تابعة لأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة إلى كراء سيارات لفائدة مستشارين جماعيين من الأغلبية والمعارضة على حسابهم الخاصة، وتمكين مستشارين آخرين من مبالغ مالية تحت الطاولة “النوار”، موضحة أن التقارير المشار إليها ربطت هذه الخطوات باستباق الرؤساء المذكورين دورات ماي العادية لتهدئة المعارضة وتمرير مجموعة من النقط والقرارات المطبوع بعضها بمكاسب انتخابية ونفعية مع قرب انتهاء النصف الثاني من ولايتهم ودنو موعد الاستحقاقات الانتخابية 2026.
وأكدت المصادر ذاتها ارتباط تحركات رؤساء جماعات قبل انطلاق دورات المجالس لسد الطريق على ملتمسات استقالة يجري الإعداد لها من قبل نواب وأعضاء من الأغلبية والمعارضة بموجب المادة 70 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالتنظيم الجماعي، التي تنص على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم مطالبة الرئيس بالاستقالة، علما أنه لا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس”، موضحة أن رؤساء آخرين يتوفرون على ملفات جارية أمام المحاكم عمدوا إلى استقطاب أكبر عدد من المستشارين في مجالسهم لغاية التغطية على اختلالات مسجلة ضدهم، وقطع الطريق على خصوم سياسيين يحاولون استغلالها، وذلك في إطار “تسخينات انتخابية” انطلقت منذ نهاية دورات أكتوبر الماضية.
وكشفت المصادر نفسها محاولة رؤساء استغلال الدورات العادية المنعقدة خلال الشهر الجاري لتمرير قرارات تصحيحية لعدد من الاختلالات المسجلة ضمن تقارير للجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمجالس الجهوية للحسابات سبق وأن زارت جماعاتهم خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن أهداف بعض هؤلاء الرؤساء من خلال ترضية أعضاء مجالسهم بالامتيازات تجاوزت تحصين كراسيهم ضد ملتمسات الإقالة والعزل إلى إطلاق حملات انتخابية سابقة لأوانها، عبر الإفراج عن قرارات جرى “اعتقالها” منذ سنوات، والتعرض على إدراجها في جداول أعمال الدورات العادية والاستثنائية، خصوصا تلك المتعلقة بمشاريع ذات تأثير اجتماعي، متعلقة بالربط بالماء والكهرباء والبنيات التحتية والخدمات.
ورصدت تقارير سابقة للجان تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية تورط رؤساء جماعات في استغلال دورات مجالس من أجل الضغط، بتواطؤ مع منعشين عقاريين، لتحويل مسار مشاريع عمومية لتأهيل البنية التحتية، خصوصا الإنارة العمومية والطرق والربط بالماء والكهرباء، نحو مناطق بعينها، تحوي أراضي وأوعية عقارية قاموا بتجزيئها بالاستفادة من تعديلات مشبوهة في تصاميم للتهيئة لتصنف ضمن خانة مناطق صناعية وسكنية، ما ساهم في رفع قيمتها إلى مستويات قياسية، قبل الشروع في تسويقها وتحقيق أرباح مهمة منها.
ولمحت تقارير “الشؤون العامة”، حسب مصادر هسبريس، إلى تورط رؤساء جماعات في ريع سندات التزود بالمحروقات، بعد التثبت من توزيعها على أعضاء ومستشارين غير مستحقين لها، ما أدى إلى هدر ميزانيات ضخمة، موضحة أن التقارير ذاتها رصدت أيضا استغلال بعضهم “بونات” في إطار المحاباة السياسية والانتخابية، واستمالة أتباع في مجالس جماعية، مشددة على أن الغموض ما زال يلف بيانات سجلات “الكازوال” بما يخالف تعليمات المصالح المركزية بوزارة الداخلية، خصوصا مع تزايد وتيرة استعمال سندات طلب غير مبررة من قبل رؤساء سابقين وحاليين في هذا الشأن.
