قال النائب عبد المنعم إمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل إن تعديل قانون الإيجار القديم "مستفز في وقت شديد الصعوبة، نتكلم عن حاجة فيها تشريح اجتماعي أقل تقدير مليون و200 ألف أسرة، ولا يمكن المساس بالعلاقة المتعلقة بالشقق السكنية.
المستأجر الأصلي دفع خلو محترم
وأضاف "ناس مضوا عقود إيجار في 1995 والمستأجر الأصلي عايش دفع خلو محترم، دلوقتي جاي بكل بساطة أقول له بعد 5 سنين اطلع؟ لو الحجة الأسعار يبقى عقود الحكومة مع مطورين أو رجال أعمال تراجعها لاختلاف الأسعار".
وحذر بقوله "بنفتح باب كبير جدا، منتقدا الحكومة:" نفس الحكومة من سنتين عملت قانون الإيجار للأشخاص الاعتبارية أقل قيمة إيجارية لما جت ترفع قالت 5 أضعاف هنا الحكومة تقول 20 ضعف ونلغي بعد خمس سنين!"، موضحا الفارق بأن "الأشخاص الاعتبارية ده تجاري وجهات حكومية وهيئات اقتصادية".
الشقق المغلقة للمصريين في الخارج
وبشأن الشقق المغلقة للمصريين في الخارج قال "ما ينفعش أقول له هنهي لأنه مقفول عندي شهادة تحركات اعرف اجيبها ونتأكد انه مسافر"، مؤكدا أن الإيجار التجاري والإداري غير السكن والمأوى. وردا على استفسار وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي عن أسباب التمييز، قائلا:""نميزه لأنه مأوى"، مطالبا بالزيادة في قيمة الإيجار كل 3 سنوات وليس سنويا، وتفعيل وتسهيل شروط وضوابط التمويل العقاري والتأجير التمويلي.
وأضاف "رغم إني مالك وصاحب مصلحة أقول إن جدي ووالدي خدوا خلوات كبيرة جدا وكانوا عارفين انها لاولادهم وأحفادهم".
اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية والشئون الدستورية
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة " من حيث المبدأ.
وطالب الانطلاق في زيادات الأجرة بالحد الذي التزمت به الحكومة نفسها، وقال إن "الشقق اللي الناس ساكنة فيها لن أقترب بأي شكل من إنهاء العلاقة ولازم اشجع الطرفين يتفاوضوا مع بعض الموضوع قابل للتفاوض لأن كم حالات كثيرة مؤجرة من 1995"، داعيا أن تكون قيمة معاش تكافل وكرامة حد أقصى للزيادة ثم استفسر منه النائب أحمد السجيني، فأوضح أنه يقصد وضعه حد أدنى.
