تغيير ملعب نهائي كأس الكاف

طلب نادي سيمبا التانزاني لكرة القدم تغيير ملعب نهائي كأس الكاف الذي سيجمعه يوم 24 ماي الحالي بنهضة بركان.

وتقوم الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم يومه الثلاثاء بزيارة لملعب بنجامين ماكابا بالعاصمة دار السلام للوقوف على جاهزيته لاستضافة إياب نهائي كأس الكاف، بعدما طلب نادي سيمبا استقبال نهضة بركان بالملعب ذاته، بعد إخضاعه للإصلاحات.

ورغم أن ملعب بنجامين ماكابا بالعاصمة دار السلام يعد المعقل التاريخي لنادي سيمبا التانزاني إلا أنه اضطر إلى خوض مبارياته في الموسم الحالي بملعب عمان بجزيرة زانجيبار، بعد تضرر أرضيته، غير أنه بعد خضوعه للإصلاحات فإنه طلب العودة إلى الاستقبال به.

وسيكون تقرير اللجنة التقنية التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم حاسما في اتخاذ القرار بنقل المباراة النهائية لكأس الكاف إلى ملعب بنجامين ماكابا، أما في حالة ما إذا تبين لها أن أرضيته غير صالحة فإنه سيتم إجراء المباراة بملعب عمان.

وتأهل سيمبا التانزاني إلى نهائي كأس الكاف على حساب ستيلينبوش الجنوب إفريقي بهدف لصفر في مباراة الذهاب في حين انتهى الإياب بالتعادل السلبي، هذا في الوقت الذي أطاح فيه نهضة بركان بنادي شباب قسنطينة، بأربعة أهداف لصفر بالملعب البلدي ببركان، وهزيمته بالجزائر بهدف لصفر.

أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن تحسين أداء الإدارة الجبائية لم يعد خيارا، بل ضرورة تفرضها الحاجة لإنجاح إصلاح المنظومة الجبائية برمتها.

لفتيت، الذي كان يقدم مشروع قانون يتعلق بجبايات الجماعات الترابية أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أوضح أن النص الجديد يتضمن إجراءات تروم إعادة تنظيم تدبير الرسوم المحلية، كالرسم المهني ورسم السكن والخدمات الجماعية، على أساس مبدأ التكامل بين الجهة التي تصدر الرسم وتلك التي تتولى تحصيله.

ويهدف المشروع إلى إقرار قواعد جديدة تخص كيفية احتساب وجمع الرسوم، سواء تلك التي تشرف عليها الدولة لصالح الجماعات الترابية، أو تلك التي تديرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات نفسها، كما يتضمن مراجعات لبعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالرسوم المحلية بغية توحيد المعايير وتحسين المردودية.

كما أكد لفتيت أن هذا الورش يأتي ضمن توجه استراتيجي للدولة عقب دخول القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات حيز التنفيذ، موضحا أن الفترة الممتدة منذ 2021 كشفت الحاجة إلى توحيد تدبير بعض الرسوم تحت إشراف إدارة الضرائب، بحكم خبرتها وتراكم تجربتها في مجال الجبايات.

وأشار إلى أن مشروع القانون يقترح أن تتكفل إدارة الضرائب، إلى جانب الرسم المهني، بإصدار وتحصيل كل من رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، تمهيدا لإنشاء إدارة جبائية محلية أكثر نجاعة وتخصصا.