"جهة طنجة" تواصل استقطاب الاستثمارات في مشاريع الطاقات المتجددة

يبدو أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تسير بخطى ثابتة نحو تأكيد ريادتها في استقطاب الاستثمارات الخاصة بمشاريع الطاقات المتجددة، مستفيدة من الوضع الذي تفرضه ضريبة الكربون على صادرات الشركات المغربية والتأثير على تنافسيتها في السوق الأوروبية.

ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر جيدة الاطلاع، فإن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بالجهة أشرت على 7 مشاريع مهيكلة لقطاع الطاقة المتجددة في الثلث الأول من سنة 2025.

وذكرت المصادر ذاتها أن المشاريع المذكورة تؤكد ريادة جهة الشمال في مجال الطاقات المتجددة؛ إذ تبلغ قيمتها الاستثمارية أزيد من 20 مليار درهم، بنسبة تمثل 72 بالمائة من مجموع الاستثمارات المصادق عليها خلال هذه الفترة من السنة.

وتروم هذه المشاريع تنويع المزيج الطاقي وتعزيز القدرة التنافسية التصديرية للمقاولات، في ظل فرض ضريبة الكربون؛ إذ تركز على الطاقة الشمسية والريحية، بقيادة فاعلين من القطاعين العام والخاص.

وسجلت المصادر عينها أن المشاريع السبعة ستوطن في أقاليم متعددة بالشمال، هي طنجة وتطوان وفحص أنجرة والمضيق الفنيدق ووزان، وتعود هذه الاستثمارات إلى كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة (Masen)، وطاقة المغرب (Taqa Morocco)، و”GreenPower”.

ويتوقع أن تتيح هذه المشاريع قدرة إنتاجية مركبة تبلغ 2200 ميغاواط، باستثمارات تتراوح بين 400 مليون درهم و10 مليارات درهم، مما يعزز التوجه الطاقي الجديد للجهة. كما أن الدينامية المستمرة المسجلة تندرج في إطار الرؤية الملكية للاستثمار، وفق مصادر هسبريس.

وتستند هذه الاستثمارات وتستفيد من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للجهة والبنيات التحتية ذات المعايير العالمية، فضلا عن الربط متعدد الوسائط، ونضج المنظومات الاقتصادية، وجودة رأس المال البشري المؤهل، وجاذبية الإطار المعيشي.