"تسع سنوات اعتبارية" ترفع ملتمسات أساتذة باحثين إلى رئيس الحكومة

شرع أساتذة باحثون في رفع ملتمسات إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من أجل تمكينهم من الاستفادة من أقدمية اعتبارية مدتها 9 سنوات، “تُحتسب لأغراض الترقي في الدرجة والرتبة داخل نفس الإطار”، على غرار زملائهم المنتمين لهيئة الأساتذة الباحثين بكلية الطب والصيدلة، الذين أقرّت لهم هذه السنوات إثر تعديل النظام الأساسي الخاص بهم السنة الماضية.

والتمس الأساتذة الباحثون غير المنتمين للهيئة المذكورة، الذين ينكبون بالموازاة على توقيع عريضة ترفع المطلب ذاتها إلى رئاسة الحكومة، في نص الملتمسات التي وُجهت تحت إشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والسلم الإداري، من أخنوش، “التدخل لدى الجهات المعنية، قصد الإنصاف ورفع الحيف الذي طال فئة الأساتذة الباحثين غير المنتمين لهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان”.

وأشار المصدر نفسه إلى أن رفع المطلب المذكور يأتي “انطلاقا من المبادئ الدستورية، خاصة تلك المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، وإعمالا لمقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية القائم على حماية حقوق الموظف دون تمييز بين الموظفين المنتمين إلى نفس الفئة”.

وشدد الملتمس على أن “إقصاء هذه الفئة من الأساتذة الباحثين من تسع (9) سنوات تُحتسب لأغراض الترقية في الدرجة والرتبة داخل نفس الإطار، دون مفعول مادي، ألحق ضررا ماديا ومعنويا، وكرس نوعا من التمييز بين الأساتذة الباحثين”، معتبرا أن “ذلك يتعارض مع قواعد العدالة والإنصاف”.

وكانت الأنظمة الأساسية الثلاثة للأساتذة الباحثين قد خضعت لتعديلات السنة الماضية. وفي هذا السياق، منح المرسوم رقم 2.23.547 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.548 بتاريخ 28 من شوال 1419 (15 فبراير 1999)، في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان”، أقدمية 9 سنوات اعتبارية لهذه الفئة.

ووفق الأساتذة الباحثين الذين تحدثوا لهسبريس، فقد جرى بشكل رسمي مراسلة وسيط المملكة، أمس الاثنين، مع وضع شكاية عبر منصة “إبلاغ”، مؤكدين أنهم ينتظرون رد المؤسسة.

ويقترح هؤلاء أساسا إقرار 9 سنوات اعتبارية لجميع الأساتذة المتضررين، بما أن ضمنهم أساتذة في الطب، خصوصا الذين زاولوا بالمراكز الاستشفائية الجامعية، مع “تعديل ورفع الأرقام الاستدلالية، وتوحيدها بما يضمن إنصافا فعليا، وردا للاعتبار لكافة مكونات هيئة الأساتذة الباحثين”.

“حيف بتبعات”

مصطفى فغير، أستاذ باحث بكلية العلوم في جامعة ابن زهر بأكادير عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، قال إن “السنوات الاعتبارية التسع للأساتذة الباحثين بكلية الطب والصيدلة، بموجب تعديل النظام الخاص بهم سنة 2024، تعادل درجة وسنة في المسار المهني للأساتذة الباحثين على اختلاف الأنظمة التي يتبعون لها”.

وأضاف فغير، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الإشكال الذي يطرح هنا لا يكمن فقط في خلق تفاوت من ناحية القيمة الاعتبارية بين أستاذ باحث بكلية الطب وزميل له بمؤسسة جامعية يدرس تخصصا آخر، بل كذلك في ضرب تكافؤ الفرص بينهما في تقلد مناصب العمادة ورئاسة الجامعات، أو نيل العضوية بلجان الترقية”.

وشرح الأستاذ الباحث أن “العضوية بلجنة ترقية أستاذ من درجة محاضر مؤهل إلى درجة أستاذ التعليم العالي، مثلا، تتطلب أن يكون الأستاذ PES درجة C، وعند الاقتضاء B”، مشددا على أن “إضافة تسع سنوات إلى أستاذ باحث طبيب قد تخوله هذه العضوية، فيما قد يُحرم أستاذ باحث بمؤسسة جامعية أخرى من ذلك، رغم أنهما بدآ التدريس في السنة نفسها”.

ووضّح المتحدّث أنه “رغم عدم إقرار تلك السنوات بأثر مادي، فإنه مبدئيا حال إفضاء إضافتها إلى تغيير الإطار، تضاف تعويضات مادية عن الدرجة أو الإطار الجديد”.

عدالة مهنية

من جانبه، أكد الأستاذ الباحث أزهر هاظمي، الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمعهد العالي لمهن السمعي البصري بالرباط، أنه “ما دام الانتقال بدرجة يتطلب ثماني سنوات من الأقدمية في الدرجة القديمة، فإن منح أساتذة الطب 9 سنوات اعتبارية يعني ترقيتهم بدرجة وسنة، مقابل إقصاء أساتذة باحثين بمؤسسات جامعية مختلفة التخصص”.

وأضاف هاظمي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “ما يطالب به الأساتذة الباحثون بالمؤسسات الجامعية غير كليات الطب والصيدلة، هو العدالة المهنية، أي تمكينهم بدورهم من 9 سنوات اعتبارية”.

وشدد على أنه “تمّ تحيين الأنظمة الثلاثة الخاصة بالأساتذة الباحثين في سنة 2024، بعد حوار قطاعي جمع النقابة الوطنية للتعليم العالي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.

تعبئة مستمرة

وعدّ حسن المومني، أستاذ باحث بكلية العلوم ابن زهر بأكادير، أن “المعادلة التي قامت بها وزارة الصحة بين الدكتوراه في الطب والدكتوراه الوطنية، وصلت بهذه الأخيرة إلى مرتبة شهادة الماستر”.

وقال مومني ضمن تصريح لهسبريس: “يجري الاشتغال حاليا على تبني المشروع (الملف المطلبي) في النقابة الوطنية للتعليم العالي”، مضيفا: “سوف نناضل لأجله (التسع سنوات الاعتبارية ورفع الأرقام الاستدلالية) داخل هذه النقابة كمطلب دستوري وقانوني”.

وفي سياق “هذا الترافع”، تم، وفق مومني، “إنشاء مجموعات للتواصل الاجتماعي تضم عددا كبيرا من المنتمين إلى فئة الأساتذة الباحثين. كما وقّع جزء مهم منهم على العريضة التي يطالبون فيها الدولة بحقهم الدستوري والقانوني، بعدما طالهم حيف كبير إثر إضافة السنوات الاعتبارية لأساتذة الطب وتغييب الأساتذة الجامعيين”.