أكد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد، الأمين المساعد بحزب الشعب الجمهوري، دعمه الكامل لصياغة قانون “إيجار قديم” عادل ومتوازن يضمن حقوق جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين، ويراعي البعد الاجتماعي والإنساني، في إطار من التدرج والعدالة.
وأشاد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد، في تصريحات صحفية اليوم، بالموقف الوطني والمسؤول الذي أبداه نواب البرلمان الرافضين لمشروع القانون بصيغته الحالية، مشيرًا إلى أنهم جسدوا نبض الشارع وحرصوا على تجنيب المجتمع تداعيات اجتماعية واقتصادية قد تنجم عن تطبيق قانون غير متوازن.
كما أعرب عن تقديره لاستجابة الحكومة لهذه المطالب النيابية والمجتمعية، وإعلانها الانفتاح على أي تعديلات على المشروع من جديد بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تحقق التوازن المطلوب وتحمي الاستقرار الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا إيجابيًا في التفاعل بين السلطات التنفيذية والتشريعية بما يخدم المصلحة العامة.
واختتم عبد الصمد تصريحه بالتأكيد على أن حزب الشعب الجمهوري سيظل دائمًا منحازًا للحلول العادلة التي تصون كرامة المواطن وتحمي حقوق الجميع، داعيًا إلى استمرار الحوار المجتمعي حول هذه القضية الهامة للوصول إلى قانون عادل يحقق التوازن والاستقرار في العلاقات الإيجارية
