شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، حملة مكبرة، وجاء الهدف منها إلقاء القبض على المتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
بعد بذل الجهود المكثفة في الـ 24 ساعة السابقة، تمكنت من ضبط 10 قضايا جلب مواد مخدرة شملت خلالهم أكثر من 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة بحوزة 10 متهمين "لـ4 منهم معلومات جنائية".
كما ضبط 51 قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص"شملت 12 بندقية آلية – 14 بندقية خرطوش – 25 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 46 متهم "لـ18 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 388 حكم قضائى متنوع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص
كشف القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات للذين يحملون سلاحًا بدون رخصة، بأنه سوف يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.
وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
