مدبولي: الحكومة تقف في صف المنتصف بين الملاك والمستأجرين

اجتماع مدبولي

ترأس اليوم رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، حضور المؤتمر الصحفى الاسبوعي ،وبدأ مدبولي الاجتماع مرحبا بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، كما شارك في الاجتماع أيضا كلا من : وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشرف على مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة جدًا التى تهم الرأى العام والمواطن.

استفتح مدبولي خطابه متحدثا عن احتفالية عيد العمال السابق، وقال: في بداية هذا الأسبوع تشرفنا بوجود فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في احتفالية عيد العمال من مدينة السويس الباسلة، كما قال أن الرئيس السيسي أكد على حرص الدولة وتقديرها الكامل للعامل المصرى، وأعلن سيادته التوقيع على إصدار قانون العمل الجديد، كما وجه الحكومة بمجموعة كبيرة من التكليفات وكلها فى صالح العامل المصرى، واليوم فى اجتماع مجلس الوزراء، كلفت مباشرة السيد وزير العمل مع السادة الوزراء المعنيين بالبدء الفورى فى تنفيذ تكليفات فخامة السيد الرئيس وعرضها على المجلس لاعتمادها وتوضع حيز التنفيذ.

واستكمل مدبولي حديثه مشيرا إلى أن هذا الموضوع من الضرورة أن يتم أعلمكم به أننا قد بدأنا على الفور في تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي في هذا الأمر.

وقد تترك مدبولي إلي ملف قانون الإيجارات القديمة الذي يثير الرأي العام خلال هذه الفترة وقال مدبولي: يقال أن الحكومة تنحاز لطرف على حساب طرف آخر، لذلك لابد أن يتضح للجميع أن الحكومة فتحت هذا الملف بناء على حكم المحكمة الدستورية، وسعت إلى وضع إطار يحقق التوازن بين شق قانونى يكفل صيانة وحماية الملكية الخاصة للملاك، وفى نفس الوقت مراعاة البعد الاجتماعى للمستأجرين، وبمنتهى الشفافية نحن نتعرض لملف شديد التعقيد ترجع قوانينه إلى أكثر من 60 سنة ماضية.

كما أكد مدبولي موضحا للشعب المصري أن الحكومة محايدة تماما، ولا تميز طرف عن طرف آخر، كما ذكر أن مسودة القانون التى تم ارسالها للبرلمان، تلقى اهتمامًا من جانب البرلمان، حيث يعقد العديد من الاجتماعات والجلسات فى وجود مجموعة من الخبراء، لافتا إلى متابعته لهذا الملف مع وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وكذلك هذا الاجتماع الذى يتم أيضًا بحضور مجموعات من الملاك، ومجموعات من المستأجرين، مجددا التأكيد على أن الهدف هو الخروج بقانون متوازن بقدر الإمكان يحقق مصالح مختلف الأطراف.