تتصاعد حدة النقاش حول مشروع قانون الإيجار القديم في مصر مع ظهور مقترحات برلمانية جديدة تهدف إلى إيجاد حلول لهذه القضية الشائكة إلا أن هذه المقترحات قوبلت برفض قاطع من قبل اتحاد ملاك الإيجار القديم الذين يرون فيها إجحافاً إضافياً بحقوقهم.
رفض قاطع لمقترح “مقدم الوحدة السكنية”
أعرب السيد مصطفى عبد الرحمن رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم عن رفض الاتحاد التام للمقترح البرلماني الأخير وينص هذا المقترح على أن يقوم المالك بدفع نسبة تتراوح بين 5% إلى 25% من القيمة السوقية للوحدة العقارية كـ”مقدم” للحكومة وذلك بهدف تمكين الدولة من حجز وحدة سكنية بديلة للمستأجر وفي المقابل يتم إعفاء المالك من الضرائب العقارية لمدة ثلاث سنوات ومن المقرر أن يتم تحديد هذه النسبة بناءً على المنطقة التي يقع بها العقار وفقاً لإحصائيات تقدم للبرلمان.
ملاك الإيجار القديم ظلم تاريخي ومنازل آيلة للسقوط
وفي تصريحات خاصة أكد عبد الرحمن أن هذا المقترح مرفوض جملة وتفصيلاً مشدداً على أن الملاك تعرضوا لظلم كبير على مدار السنوات الماضية وأصبحت منازلهم وعقاراتهم في حالة يرثى لها وآيلة للسقوط بسبب تدني القيمة الإيجارية التي لا تتناسب إطلاقاً مع أي ظروف معيشية أو تكاليف صيانة، وأضاف معبراً عن استيائه: “إحنا مظلومين بقالنا أكثر من 80 سنة وبيوتنا بدأت تقع وفي الآخر ندفع للمستأجر المقترح مرفوض تمامًا”.
دعوى قضائية للتعويض عن هلاك المنازل
وأشار رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم إلى خطوة تصعيدية أخرى اتخذها الاتحاد حيث كشف عن أن الملاك قد تقدموا بالفعل بدعوى قضائية يطالبون فيها بتعويض من الدولة جراء ما لحق بمنازلهم وعقاراتهم من هلاك وتدهور خلال السنوات الماضية وذلك في ظل ما وصفه بصمت الجهات المعنية وعدم تدخلها لحل هذه المشكلة المزمنة.
تفاصيل المقترح البرلماني المقدم
وكان عضو مجلس النواب الأستاذ محمود عصام موسى قد تقدم بمقترح يتضمن عدة نقاط لمعالجة أزمة الإيجار القديم من بينها خفض نسبة الزيادة السنوية المقترحة في القيمة الإيجارية من 15% لتصبح 10% فقط، كما اقترح مد الفترة الانتقالية لتطبيق القانون لتصبح 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات وذلك للوحدات الإيجارية التي تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم.
