تعديل ساعات العمل والراحة الأسبوعية.. أبرز مزايا قانون العمل الجديد

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بهدف ترسيخ التوازن العادل بين مصالح أصحاب الأعمال والعاملين، مع تعزيز آليات التفاوض وفض المنازعات بشكل ودي يضمن استقرار بيئة العمل.

قانون العمل الجديد أداة تشريعية محورية

يُعد قانون العمل الجديد أداة تشريعية محورية تسهم في خلق مناخ أكثر جذبًا للاستثمار، دون أن يُفرّط في الحقوق الأساسية للعمال، ويضمن وجود آليات توفر الأمان الوظيفي وتُشجع على حرية الدخول إلى سوق العمل والتنقل داخله.

يُحظر تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميًا

يؤكد قانون العمل أنه دون الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، يُحظر تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميًا أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعيًا كحد أقصى. وتُستثنى من ذلك الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، والتي لا تدخل ضمن ساعات العمل الفعلية وفقًا لما نص عليه قانون العمل.

إصدار قرارات بتقليل عدد ساعات العمل لبعض فئات العاملين

كما أجاز قانون العمل للوزير المختص سلطة إصدار قرارات بتقليل عدد ساعات العمل لبعض فئات العاملين أو لأنواع محددة من الصناعات أو الأنشطة التي تتطلب مرونة تشغيلية خاصة. ويأتي هذا التوجه في إطار سعي قانون العمل إلى مراعاة طبيعة بعض المهن، وضمان التوازن بين الكفاءة الإنتاجية وحماية حقوق العاملين.

فترات الراحة في قانون العمل

فيما يتعلق بفترات الراحة، شددت المادة 118 من قانون العمل على ضرورة إدراج فترات للراحة وتناول الطعام خلال ساعات العمل اليومية، على ألا تقل في مجملها عن ساعة، مع مراعاة ألا تتجاوز فترة العمل المتواصلة خمس ساعات دون توقف.

ويُمكن للوزير المختص وفقًا لـ قانون العمل تحديد الحالات الاستثنائية التي تفرض استمرار العمل دون راحة لأسباب فنية أو طبيعة التشغيل، وفي المقابل تحديد الأعمال الشاقة التي تستلزم احتساب فترات الراحة ضمن ساعات العمل الفعلية.

تنظيم جداول العمل

وفقًا للمادة 119 من قانون العمل، يجب تنظيم جداول العمل بحيث لا تتجاوز مدة التواجد داخل مكان العمل عشر ساعات يوميًا، ويُحتسب وقت الراحة ضمن تلك المدة في حال بقاء العامل داخل المنشأة خلالها.

ويُستثنى من هذا التنظيم العمال الذين تتسم وظائفهم بالتقطع أو الطبيعة الخاصة، بشرط ألا تتجاوز مدة تواجدهم داخل المنشأة 12 ساعة يوميًا، كما يحددها الوزير المختص بناء على ما نص عليه قانون العمل.

الراحة الأسبوعية

وفيما يخص الراحة الأسبوعية، نصت المادة 120 من قانون العمل على ضرورة منح كل عامل يومًا واحدًا على الأقل من الراحة أسبوعيًا، مدفوع الأجر بالكامل، وذلك بعد ستة أيام عمل متتالية كحد أقصى.