أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت تنظيمًا جديدًا يتعلق بآلية استصدار تصاريح العمل، خاصة للفئات "المطلوبة للتدقيق الأمني".
ووفق التنظيم الجديد، أصبح لزامًا على هذه الفئات الحصول أولًا على موافقة الهيئة، قبل الحصول على الموافقة الأمنية من وزارة الداخلية، بخلاف ما كان متبعًا سابقًا، إذ كانت الخطوة الأولى تبدأ بالموافقة الأمنية المبدئية من "الداخلية" قبل التوجه إلى الهيئة.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "السياسة" الكويتية، أن الهيئة تواصل استقبال تصاريح استقدام العمالة من مصر، ولكن ضمن نطاق محدد يشمل الأطباء والمهندسين والعقود الحكومية، إلى جانب بعض الحالات الاستثنائية التي توصف بأنها "أعداد بسيطة".
أما بشأن التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، والذي يقضي بوقف تعديل المؤهل العلمي أو المهنة للعمالة الوافدة المستقدمة بتصاريح جديدة أو المحولة للعمل في القطاع الأهلي، فقد أوضحت المصادر أن القرار يقتصر على العمالة الجديدة. وأكدت أن المؤهل الدراسي المقدّم عند استقدام العامل لا يمكن تعديله لاحقًا.
وشدد التعميم على ضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة والمعتمدة من الهيئة بشأن المؤهلات العلمية والمهن، ويمنع تعديل المؤهل في حال كانت الوظيفة الجديدة تتطلب مؤهلًا أعلى لا يتناسب مع المؤهل المقدم أو طبيعة المهنة الأصلية.
في السياق ذاته، تم تكليف جهات الاختصاص بوضع دليل كويتي موحد للتوصيف والتصنيف المهني، بهدف ضبط عمليات التوظيف، وضمان موائمة المؤهلات مع المهن المطلوبة في السوق المحلي، على أن يُعمل بالدليل من تاريخ صدوره رسميًا.
