أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن الإرادة السياسية كانت ظهيرا أول ومستمر وأخير للمرأة المصرية في حماية حقوقها وعدم المساس بها، وما حصلت اليه المرأة من حقوق مكتسبة خلال الفترة الأخيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 للمجلس القومي للمرأة.
وأضافت رئيسة المجلس القومي للمرأة: "المرأة المصرية في عصرها الذهبي، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك توسع في إنشاء فروع للمجلس على مستوى الجمهورية، ونستهدف انشاء فروعا للمجلس في كل المحافظات".
ولفتت عمار إلى أن هناك رؤية لتعظيم الاستفادة من أصول المجلس، وأن المجلس خُصص له مقر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء هذا المقر في العاصمة، بتكلفة 100مليون جنيه، للتجهيزات والإنشاءات.
وقالت عمار إن المجلس حصل على عدد من التخصيصات لأراضي لإنشاء فروع للمجلس، لافته إلى أن الدستور يُلزم الدولة بإنشاء المحاكم للمواطنين، وذات الصدد بإنشاء فروع للمجلس القومي للمرأة لتقديم الخدمات للمرأة المصرية، وهناك الكثير من الضوء على المحافظات الحدودية، والخدمات ليست مقصورة على المرأة المصرية فقط، بل كل مرأة متواجدة على الأراضي المصرية.
