من الصمود إلى الريادة.. كيف أبهر الاقتصاد المصري البنك الأوروبي؟ - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. يواصل الاقتصاد المصري تألقه كأحد أكثر الاقتصادات ديناميكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مدعومًا برؤية طموحة للإصلاح الاقتصادي وسياسات جريئة تهدف إلى تعزيز الاستدامة والنمو.

وفي قلب هذا التحول، جاءت إشادة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتؤكد مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة.

ويستعرض هذا التقرير، من بانكير، أسباب هذه الإشادة، مع التركيز على برنامج الإصلاح الاقتصادي ودوره في تعزيز الثقة الدولية.

الاقتصاد المصري قصة صمود وتحول

وعلى مدار العقد الماضي، نجحت مصر في تحويل اقتصادها من حالة التحديات إلى مركز جذب للاستثمارات العالمية، وبفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2016، تمكنت مصر من تحقيق استقرار اقتصادي كلي، تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية.

وهذا البرنامج، الذي دعمته مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي، شمل إجراءات مثل تحرير سعر الصرف، تقليص دعم الطاقة، وإصلاحات تشريعية لتشجيع القطاع الخاص.

واليوم، يحصد الاقتصاد المصري ثمار هذه الجهود، حيث أصبح نموذجًا للدول الناشئة التي تسعى لتحقيق نمو مستدام.

لما أشاد البنك الأوروبي بمصر؟

وخلال المؤتمر الصحفي أمس، وصفت أوديل رينو باسو مصر بأنها "أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للعام السابع على التوالي"، مشيرة إلى أن استثمارات البنك في مصر بلغت 14 مليار يورو موزعة على 200 مشروع.

وأكدت أن توقعات البنك تشير إلى نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6% في العام القادم، وهو معدل يعكس مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات العالمية، فما الذي دفع رينو باسو للإشادة بهذا الاقتصاد؟.

نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

ويعد برنامج الإصلاح الاقتصادي الركيزة الأساسية وراء هذه الإشادة، ومنذ إطلاقه ركز البرنامج على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال خفض العجز المالي، تحسين إدارة الموازنة العامة، وزيادة الإيرادات غير الضريبية.

كما شملت الإصلاحات تحسين بيئة الاستثمار عبر قوانين جديدة مثل قانون الاستثمار لعام 2017، الذي سهل إجراءات تأسيس الشركات وجذب استثمارات أجنبية، حيث أشادت رينو باسو بهذه الجهود، مشيرة إلى أنها عززت تنافسية الاقتصاد المصري وجعلته جاذبًا للاستثمارات الخاصة.

تمكين القطاع الخاص

وأكدت رينو باسو أن 98% من استثمارات البنك في مصر عام 2024، والتي بلغت 1.5 مليار يورو، تم توجيهها للقطاع الخاص، ويعكس هذا التركيز توافقًا مع استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.

ومن خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، تسعى مصر لتقليص دور الدولة في الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاعات مثل الصناعة، الطاقة، والبنية التحتية، وهذه السياسة إلى جانب دعم البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عززت مناخ الاستثمار وخلقت فرص عمل جديدة.

التقدم في التحول الأخضر

وأشارت رينو باسو إلى دعم البنك لبرنامج "نوفي" للطاقة المتجددة، الذي يستهدف إنتاج 6 جيجاوات من الطاقة النظيفة، حيث يتماشى هذا الدعم مع استراتيجية مصر للتحول إلى اقتصاد أخضر، حيث تسعى البلاد لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030.

وإضافة إلى ذلك، يعكس الاستثمار في البنية التحتية الخضراء التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يعزز جاذبيتها للمؤسسات الدولية.

مرونة الاقتصاد أمام التحديات

وعلى الرغم من التحديات العالمية مثل التضخم واضطرابات سلاسل التوريد، أظهر الاقتصاد المصري مرونة ملحوظة، وقد أشادت رينو باسو بهذه القدرة، مشيرة إلى أن الإصلاحات الهيكلية مكنت مصر من تحسين احتياطياتها من النقد الأجنبي، تعزيز الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات.

كما ساهم برنامج الطروحات الحكومية في جذب استثمارات جديدة، مما عزز الثقة في الأسواق المالية.

تأثير الإشادة على المستقبل الاقتصادي

وتؤكد إشادة رينو باسو الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد المصري، مما يعزز فرص جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

كما أن توقعات البنك بنمو الاقتصاد بنسبة 4.6% في العام القادم تعكس تفاؤلاً باستمرار الإصلاحات وتوسع القطاع الخاص، ومع استمرار الشراكة مع البنك الأوروبي، تتطلع مصر إلى تعزيز استثماراتها في قطاعات التصنيع، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، مما يدعم تحقيق رؤية مصر 2030.

ويعد الاقتصاد المصري نموذجًا للتحول الاقتصادي الناجح، مدعومًا ببرنامج إصلاح اقتصادي طموح وشراكات دولية استراتيجية، في حين أن إشادة أوديل رينو باسو تبرز الأثر الإيجابي لهذه الإصلاحات في تعزيز التنافسية، تمكين القطاع الخاص، والتوسع في الاقتصاد الأخضر، ومع استمرار هذا المسار، تتجه مصر نحو تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي رائد في المنطقة.