أوصت الندوة الموضوعاتية التي نظمها مجلس المستشارين، اليوم الخميس، بمدينة مراكش، بشراكة مع مجلس جهة مراكش آسفي، بالإسراع بجرد جميع النصوص القانونية المتعلقة بمجالات تدخل القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجهات، التي تقتضي بالتتميم أو التعديل في إطار الملاءمة التشريعية والتنظيمية، والتسريع بفتح ورش هذه الملاءمة، ومراجعة الإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية لجعله أكثر وضوحا وتجانسا، لا سيما فيما يتعلق بتدقيق الاختصاصات وإعادة النظر في توزيعها بين الدولة والجماعات الترابية.
وطالبت الندوة بتحديد كيفيات ومعايير تطبيق مبدأي التدرج والتمايز بين الجهات عند نقل الاختصاصات، لا سيما تلك المرتبطة بمجالات وخدمات ذات الأهمية المباشرة للمواطنين ولإطار الاستثمار، وإطلاق مسار تجريبي لممارسة الاختصاصات المشتركة والاختصاصات المنقولة للجهات، مع تحديد إطار تنظيمي ملائم وموحد لهذا المسار، وتفعيل “نظام تدبير الاستثمارات العمومية” من أجل ضمان انتقاء أفضل للمشاريع المرشحة لنيل التمويل العمومي، وتوسيع نطاق هذا النظام ليشمل المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وخلصت المداخلات والمناقشة إلى أن من أهم التوصيات ضرورة تسريع وتيرة نقل الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية للاستثمار وتمكين المستثمرين من إنجاز استثماراتهم في ظروف ملائمة، ومراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إطار ممارسة الجهات لمختلف اختصاصاتها؛ بما في ذلك تسهيل شروط إبرام الشراكات وتعبئة الموارد المالية.
ومن توصيات هذه الندوة تعزيز أدوار الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع وتثمين مكانتها في مسلسل إعداد عقود البرامج وتنفيذها، وإطلاق مسار للتعاون بشأن أجرأة آليات التقييم المنصوص عليها في المادة 246 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات؛ بما في ذلك تملك الجهة للأدوات المنهجية لتقييم التقائية السياسات العمومية على المستوى الترابي، وتدقيق وتقوية منظومة التخطيط الترابي عبر العمل على جعل مجالات التصاميم الجهوية لإعداد التراب مرجعا فعليا لتوجيه الاستراتيجيات التنموية والنهوض بالجاذبية الترابية، وضمان تفاعلها الإيجابي مع برامج التنمية الجهوية، وإرساء آلية جهوية لضمان التناسق بين الوثائق التنموية والتعميرية.
وأوصى المستشارون بتعزيز الانسجام بين التدخلات القطاعية والترابية عبر وضع آلية رقمية للتنسيق بين الدولة والجهات، ولضمان التناسق بين السياسات العمومية القطاعية وبين التصاميم الجهوية بما يمكن من خلق قيمة ترابية مضافة تحفز الاستثمار والتنمية، وتعزيز آليات الرصد والتقييم، وتبني مؤشرات قياس جاذبية المجالات الترابية، قصد إدماج التعديلات اللازمة على المديين المتوسط والبعيد، وتقوية قدرات المؤسسات الجهوية النهوض بمواردها البشرية.
وانتهت الندوة إلى أهمية تسريع واستكمال تنزيل مضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري عبر تعزيز تفويض الصلاحيات والموارد البشرية والمالية للمصالح اللاممركزة، وتشجيع الاستثمار المنتج والرفع من جاذبية المجالات الترابية من خلال اعتماد خطط تحفيز للاستثمار الجهوي ترتكز على تأهيل البنيات التحتية، وتبسيط المساطر، وتوفير معطيات مجالية دقيقة ومحينة للمستثمرين؛ وإرساء شراكات مبتكرة مع القطاع الخاص مع تبسيط المساطر، واعتماد منصات رقمية لتسويق المؤهلات الترابية؛ وكذا تطوير منظومات معلوماتية ترابية مشتركة تمكن من التتبع والتقييم الدقيق للمشاريع التنموية.
ومن التوصيات الأخرى لهذه الندوة تنويع مصادر التمويل وتقوية الاستقلالية المالية من خلال تعزيز الموارد الذاتية للجهات عبر تحسين الجبايات وتطوير آليات تدبيرية حديثة، وتبسيط مساطر الاستفادة من الآليات التمويلية المبتكرة (الشراكات بين القطاعين العام والخاص، التمويلات الخضراء، السندات) للتخفيف من الضغط على الميزانيات الترابية، وتثمين الميزانية القائمة على البرامج والنتائج، وربط التمويلات بأهداف محددة ومؤشرات أداء قابلة للقياس والتتبع.
يذكر أن هذه الندوة تأتي في إطار مواكبة مجلس المستشارين للجهود التي تبذلها بلادنا من أجل المرور إلى السرعة القصوى في تنزيل الجهوية المتقدمة، إعمالا لروح وفلسفة الفصل 137 من الدستور، الذي ينص على أن تساهم الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة وفي إعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في الغرفة الثانية من المؤسسة التشريعية.
