قرار صادم.. خطوة كويتية جديدة تثير التساؤلات حول العمالة المصرية

العمالة المصرية في الكويت

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت، نظاما إجرائيا جديدا يتعلق بآلية إصدار أذونات العمل، وتحديدا فيما يخص فئات معينة تخضع لتدقيق أمني خاص.

وبموجب هذا التنظيم المستحدث، بات يتعين على هذه الفئات المحددة، الحصول أولا على موافقة صريحة من الهيئة العامة للقوى العاملة، وذلك قبل الشروع في استصدار الموافقات الأمنية اللازمة من وزارة الداخلية الكويتية، ويُعد هذا الإجراء تغييرا عن الآلية السابقة، التي كانت تبدأ بالحصول على الموافقة الأمنية الأولية من وزارة الداخلية قبل التوجه إلى الهيئة لاستكمال الإجراءات.

العمالة المصرية في الكويت

في هذا السياق، تناولت الصحف المحلية في الكويت، أن الهيئة العامة للقوى العاملة لا تزال تستقبل طلبات استقدام العمالة من جمهورية مصر العربية، ولكن ضمن إطار ضيق ومحدد يشمل تخصصات معينة كالأطباء والمهندسين والعاملين في المشروعات الحكومية، بالإضافة إلى بعض الحالات الاستثنائية التي وصفتها المصادر بأنها «أعداد قليلة».

أما فيما يتعلق بالتعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، الذي يقضي بوقف أي تعديل في المؤهل العلمي أو المهنة للعمالة الوافدة التي يتم استقدامها بتصاريح عمل جديدة، أو تلك التي يتم تحويلها للعمل في القطاع الأهلي، فقد أوضحت الصحف أن هذا القرار يقتصر تطبيقه على العمالة الجديدة فقط.

إجراءات استقدام العمالة بالكويت

أكدت أنه لا يمكن تغيير المؤهل الدراسي الذي يتم تقديمه عند استقدام العامل في وقت لاحق.

ويؤكد التعميم بشكل قاطع، ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية والمعتمدة من الهيئة العامة للقوى العاملة فيما يتعلق بالمؤهلات العلمية والمهن، ويمنع منعا باتا تعديل المؤهل الدراسي في حال كانت الوظيفة الجديدة تتطلب مؤهلا علميا أعلى لا يتناسب مع المؤهل الأصلي الذي تم تقديمه عند الاستقدام، أو إذا كانت طبيعة المهنة الجديدة تختلف عن المهنة الأصلية.

وفي الإطار ذاته، جرى تكليف الجهات المختصة في دولة الكويت بوضع دليل كويتي موحد للتوصيف والتصنيف المهني، وذلك بهدف إحكام الرقابة على عمليات التوظيف وضمان تحقيق المواءمة بين المؤهلات العلمية والمهنية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل المحلي، على أن يبدأ العمل بهذا الدليل الجديد فور صدوره رسميا.