شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا في الأسواق المحلية تزامنًا مع ارتفاع أسعار الأوقية في البورصة العالمية لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق.
يأتي هذا الارتفاع في ظل تراجع الدولار، وزيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن وسط تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بالإضافة إلى تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، وفقًا لما كشف عنه تقرير حديث صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في متابعة أسعار الذهب والمجوهرات.
صرّح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفعت بنحو 80 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بإغلاق أمس الخميس. وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4700 جنيهًا
وأشار إمبابي إلى أن جرام الذهب عيار 24 بلغ 5371 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 4028 جنيهًا،
وأكد إمبابي أن هذه الارتفاعات في أسعار الذهب عالميًا جاءت مدعومة بتراجع أداء الدولار، نتيجة لتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما أدى إلى توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن، وهو ما دفع بالأوقية إلى أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق عند 3238 دولارًا.
وفي سياق الأزمة التجارية المتصاعدة، أعلنت الصين عن فرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع الأمريكية بدءًا من يوم السبت، كرد فعل على فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة على الواردات الصينية، ما يرفع إجمالي الرسوم المفروضة إلى 145% عند إضافة الرسوم السابقة البالغة 20%.
وفي محاولة لتهدئة التوترات، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تعليق مؤقت لمدة 90 يومًا للرسوم الجمركية الجديدة على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
وحذّر إمبابي من أن تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم من شأنه أن يخلق اضطرابات واسعة في الأسواق المالية العالمية، مما يزيد احتمالية حدوث ركود اقتصادي عالمي.
ومن العوامل التي ساعدت في دعم ارتفاع أسعار الذهب أيضًا، صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر مارس، والتي جاءت أضعف من المتوقع. وقد عززت هذه البيانات من توقعات المستثمرين بشأن إمكانية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في يونيو المقبل.
وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي تراجع التضخم السنوي إلى 2.4%، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 2.6%، وأدنى من نسبة 2.8% المسجلة في فبراير. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 2.8%، متجاوزًا التوقعات، بينما انخفض المؤشر العام بنسبة 0.1% على أساس شهري، وسجل المؤشر الأساسي ارتفاعًا طفيفًا بنفس النسبة.
وكشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن صانعي السياسات أبدوا مخاوفهم من تباطؤ النمو الاقتصادي، مشيرين إلى أن التضخم لا يزال يميل إلى الارتفاع، بينما تواجه سوق العمل ضغوطًا في الاتجاه المعاكس.
وأشار المحضر إلى أن جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية تقريبًا يرون أن "مخاطر التضخم تميل إلى الصعود، بينما تميل مخاطر التوظيف إلى الهبوط"، وفقًا لما ورد في محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنعقد يومي 18 و19 مارس.
