أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها الصادر بالسجن المشدد 7 سنوات ضد مخرج سينمائي، أدانته المحكمة في قضية تزوير محررات رسمية، من بينها توكيل خاص مزور وبطاقة عضوية منسوبة لنقابة المحامين، بهدف وقف تنفيذ حكم سابق صادر ضده.
تفاصيل الواقعة
كشفت المحكمة أن الواقعة تعود إلى صدور حكم سابق ضد المتهم في الجنحة رقم 2034 لسنة 2020 جنح الدقي، بالحبس 3 سنوات، وتم تأييده بعد معارضة فاشلة واستئناف مرفوض شكلاً. وحينما سعى المتهم إلى وقف تنفيذ الحكم عبر "إشكال قانوني"، تبين أنه قد قدم توكيلاً مزوراً منسوباً للضحية نجوى إبراهيم صبحي، يفيد تصالحها معه.
وتبين أن التوكيل رقم 6241 حرف "ب" لسنة 2022 مزور بالكامل، ولا يمت بصلة لمكتب توثيق المرج، كما أن الشخص الذي مثل المجني عليها في الجلسة ليس المحامي الحقيقي، بل منتحل صفة، استخدم بطاقة مزورة لتمرير التصالح الزائف.
المحكمة: مشروع إجرامي متكامل
أكدت المحكمة في حيثياتها أن المتهم "أ.م.ع.ن" اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في اصطناع التوكيل، وقدم بيانات غير صحيحة لاستخدامها في محضر جلسة الإشكال، وهو ما اعتبرته المحكمة "مشروعًا إجراميًا متكامل الأركان".
ورغم نفي المتهم، وتقديمه مستندات ودفعه بأنه كان مقيد الحرية وقت الواقعة، إلا أن المحكمة رفضت دفوعه بعد اطلاعها على تحريات الأجهزة الأمنية وتقرير الطب الشرعي لقسم التزييف والتزوير، الذي أكد التزوير وضلوع المتهم فيه، رغم عدم كتابته بيده.
واستنادًا إلى المواد القانونية المنظمة لجرائم التزوير، قررت المحكمة معاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، واعتبار الجرائم مرتبطة بمشروع إجرامي واحد يعاقب عليها بالعقوبة الأشد، وفقًا للمادة 32 من قانون العقوبات.
تابع أحدث الأخبار عبر
