الحركة المدنية: نستعد لخوض الانتخابات البرلمانية بـ"ضمانات".. ولا تحالف مع "الموالاة"

أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية رفضها التام لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مؤكدة تمسكها بنظام القوائم النسبية باعتباره أكثر تعبيرًا عن الإرادة الشعبية، ويتيح تمثيلًا أوسع للقوى السياسية، مشددة على أنها لن تشارك ضمن قوائم موحدة تضم أحزاب الموالاة.

طلعت خليل: الحركة المدنية ستشكّل قوائمها الخاصة بالتعاون مع الأحزاب التابعة لها

طلعت خليل، رئيس لجنة إدارة الانتخابات بحزب المحافظين والقيادي بالحركة المدنية الديمقراطية، يقول إن الحركة ترفض بشكل قاطع نظام القائمة المطلقة المغلقة، واصفًا إياها بأنها "كارثية" وأقرب إلى نظام التعيينات الذي انتهى العمل به في معظم دول العالم، لافتًا إلى أن مصر تستحق برلمان مناسب في ظل التحديات التي تواجه الدولة خارجيًا.

الحركة المدنية ستشارك في الانتخابات القادمة ولكن بوجود ضمانات 

وأشار "خليل" في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" إلى أن الحركة المدنية طرحت خلال الحوار الوطني بديلًا يتمثل في القائمة النسبية، باعتبارها أكثر تعبيرًا عن الإرادة الشعبية، مشيرًا إلى أن الحركة ستشارك في الانتخابات القادمة أيًا كان شكلها، ولكن بالضمانات التي تطلبها، على رأسها قدرة الهيئة الوطنية للانتخابات على كبح جماح المال السياسي، وعدم تدخل الأجهزة الأمنية في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى الإفراج عن جميع المحبوسين السياسيين.

وفيما يخص التحالفات، قال خليل إن الحركة المدنية أعلنت بشكل واضح أنها لن تشارك في أي قوائم تابعة للسلطة أو لأحزاب الموالاة، مؤكدًا أنها ستشكّل قوائمها الخاصة بالتعاون مع الأحزاب التابعة لها، والتي يبلغ عددها 13 حزبًا، بالإضافة إلى القيام بجولات في المحافظات للتواصل مع من يشاركونها الرؤية والأهداف.

واختتم طلعت خليل حديثه بالتأكيد على أن المعارضة الحقيقية تكمن في الحركة المدنية، مشيرًا إلى أن كافة الأمور لا تزال مطروحة على طاولة النقاش حتى إعلان شكل الانتخابات بشكل رسمي.

أحمد بهاء الدين: غياب الوضوح بشأن النظام الانتخابي يمنع القوى السياسية من الاستعداد للمشاركة بفاعلية

وفي السياق، أكد أحمد بهاء الدين، عضو اللجنة التنفيذية للحركة المدنية، ورئيس الحزب الاشتراكي، أنه كان هناك شبه إجماع في الحوار الوطني على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القوائم النسبية.

وقال في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" إن أغلبية المشاركين في الحوار الوطني طالبوا بشكل أساسي بأمرين: أولهما موضوع نظام القوائم النسبية، والثاني موضوع الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الحبس الاحتياطي، الذين تم احتجازهم تعبيرا عن رأيهم أو كتابة منشور.

وأضاف: "نحن على أعتاب الانتخابات ولم يُعلن بعد قانون الانتخابات، ولا تقسيم الدوائر، ولا حتى طبيعة النظام الانتخابي، وكأن هذه الأمور أسرار لا يجوز للشعب معرفتها"، متسائلًا عن الغرض الحقيقي من الانتخابات: "هل هي هدف بحد ذاتها أم وسيلة لترسيخ الديمقراطية، وإشاعة مناخ من حرية الرأي والتضامن الاجتماعي في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه البلاد؟"

واعتبر أن غياب الوضوح بشأن النظام الانتخابي يمنع القوى السياسية من الاستعداد للمشاركة بفاعلية، متسائلا: "كيف يمكن لحزب أو مرشح أن يستعد لانتخابات لا يعرف حتى الآن نظامها أو طبيعتها أو تفاصيل دائرته؟"

وشدد على أن الحركة المدنية اتخذت موقفًا واضحًا: «أنها لن نشارك في انتخابات لا تُجرى على أساس القوائم النسبية، لأنها تمنح الحد الأدنى من الضمانات لمنافسة انتخابية إيجابية، وتفتح الباب أمام تمثيل حقيقي للجميع.. لذلك لن نخوض الانتخابات على قوائم أحزاب الموالاة».

وأشار إلى أن نظام القوائم النسبية يمنح فرصة لتكتلات محدودة القدرات أو أحزاب معارضة لتوحيد صفوفها والدخول بقائمة واحدة، ما يتيح لها تمثيلًا برلمانيًا متناسبًا مع ما تحصل عليه من أصوات، على عكس القائمة المطلقة التي تتيح الفوز لمن يحصل على 51%.

وليد العماري: الحركة المدنية ترفض الانضمام لقوائم انتخابية موحدة تضم أحزابًا موالية 

كما أكد وليد العماري، المتحدث الإعلامي باسم الحركة المدنية، أن هناك نية حقيقية لدى الحركة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحًا أنه كان تم بالفعل تشكيل لجنة انتخابات داخلية للتحضير لهذا الاستحقاق.

وتابع قائلًا في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز": "لدينا مشكلتين أساسيتين أولا تأخر صدور القوانين المنظمة للانتخابات أو تعديلها، ووفقًا للدستور أن يزيد عدد المقاعد، بمعنى أن كل مقعد يمثل عدد معين للمواطنين، فلما يبقى عدد الموطنين أزيد من المرة اللي فاتت، المفروض إن الكراسي بتزيد، فمعنى ذلك إن إحنا هنعدل تقسيم الدوائر، لذلك حتى اللحظة دي لم يظهر شئ بشأن تعديلها".

واستكمل: “كنا نأمل أن يبقى في تقسيم الدوائر مراعاة بحيث تبقى أصغر أو أقل من المرة الماضية في 2020، حيث تم دمج كل ثلاث دوائر خلال انتخابات 2015 في دايرة واحدة بس في 2020، وهذا يجعل الانتخابات مش باستطاعة المواطن العادي بل باستطاعة المواطن الملياردير، ويمنح الأفضلية لمن يمتلكون إمكانات مالية ضخمة من الأحزاب، الأمر الذي ترفضه الحركة بشدة”.

وأكد العماري أن الحركة سبق أن طرحت خلال جلسات الحوار الوطني تبني نظام القائمة النسبية، الذي يتيح تمثيلًا أدق لخيارات الناخبين ويعزز من التعددية السياسية، مشددًا على أن الحركة المدنية ترفض الانضمام إلى قوائم انتخابية موحدة تضم أحزابًا موالية، مؤكدًا تمسك الحركة بمواقفها.