في ظل الضغوط الأميركية والدولية المتزايدة وتحديدًا من قبل إدارة ترامب، تسعى حكومة لبنان جاهدة لنزع سلاح حزب الله وتعزيز سيطرة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
هذا الملف الشائك يثير تساؤلات حول قدرة الدولة اللبنانية على تحقيق هذا الهدف في ظل التحديات الداخلية والإقليمية بعد تولى رئيس جديد وتشكيل حكومة لبنانية.
تقدم محدود في نزع سلاح حزب الله اللبناني
أفادت مصادر مطلعة لوسائل الإعلام اللبنانية بأن الجيش اللبناني تمكن من السيطرة على معظم المواقع العسكرية التابعة لحزب الله جنوب نهر الليطاني، حيث سلم الحزب حوالي 190 نقطة من أصل 265 نقطة محددة في المنطقة.
هذا التقدم يأتي في وقت حساس، حيث تؤكد الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية فقط.
ضغوط دولية على لبنان
في الآونة الأخيرة، شددت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورجان أورتاجوس، على أن الإدارة الأميركية تواصل الضغط على الحكومة اللبنانية من أجل التطبيق الكامل لوقف الأعمال العدائية، بما يشمل نزع سلاح حزب الله وكافة الميليشيات.
كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى نزع سلاح جميع الميليشيات في لبنان، مؤكداً أن الجيش اللبناني هو القوة المسلحة الشرعية الوحيدة في البلاد.
تباين المواقف داخل الحكومة اللبنانية
تشهد الساحة السياسية داخل لبنان تبايناً في المواقف بشأن ملف نزع سلاح حزب الله.
ففي حين يطالب وزراء من "القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية" بجدولة واضحة لنزع الأسلحة، توجد تحفظات من قبل وزراء آخرين، معتبرين أن الأولوية يجب أن تكون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
هذا التباين يعكس التحديات التي تواجهها حكومة لبنان في اتخاذ خطوات حاسمة في هذا الملف.
هل تنجح الدولة اللبنانية في نزع سلاح حزب الله؟
بالرغم من التقدم المحرز في بعض المناطق داخل لبنان، إلا أن ملف نزع سلاح حزب الله يبقى معقداً، في ظل الضغوط الخارجية والتباين الداخلي.
يبقى السؤال: هل ستتمكن الدولة اللبنانية من بسط سيطرتها الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية ونزع سلاح الميليشيات وتحديدًا حزب الله، أم أن التحديات ستظل تحول دون ذلك
