قطاع إدارة الأصول بالسعودية يقفز فوق التريليون.. فما السر؟

السعودية - أرشيفية

على الرغم من رياح اقتصادية عالمية متقلبة، يبدو أن قطاع إدارة الأصول في المملكة العربية السعودية يسير بخطى واثقة نحو قمة جديدة؛ حيث توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن تتجاوز أصوله حاجز الـ 1.3 تريليون ريال (350 مليار دولار) بحلول عام 2026.

هذا النمو الصاروخي مدفوع بخمسة محركات رئيسية تدعمها رؤية المملكة الطموحة وإصلاحاتها الاقتصادية الجذرية.

وتشير "فيتش" في تقريرها إلى أن السوق السعودية تستند إلى قاعدة صلبة من العوامل الداعمة، يأتي في مقدمتها النمو المتسارع في قاعدة المستثمرين، والتركيبة السكانية الشابة والمواتية للاستثمار، والإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تقودها المملكة ضمن رؤية 2030، بالإضافة إلى تعميق أسواق رأس المال وتطور البنية التحتية الرقمية.

هذه الآفاق الإيجابية تعززها أرقام النمو المذهلة للأصول المُدارة، والتي قفزت بنسبة 150% خلال سبع سنوات فقط لتلامس حاليًا 270 مليار دولار، وفقًا لتقديرات مسؤول بارز في صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

طموحات ولي العهد تدفع النمو

تُعد السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة والـ17 عالميًا، ساحة خصبة للاستثمار، خاصة في ظل الترويج القوي من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لخطط طموحة تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد بعيدًا عن النفط.

وتسعى المملكة بنشاط إلى جذب شركاء دوليين للمشاركة في استثماراتها الضخمة داخل البلاد، وهنا يبرز الدور الحيوي لشركات إدارة الأصول في ترتيب وجمع الأموال اللازمة لهذه المشروعات العملاقة.

اقتراب من الهدف المنشود

تتوقع "فيتش" أن تقترب المملكة بشكل كبير من تحقيق هدفها المعلن لحجم الأصول المدارة عند 1.38 تريليون ريال بحلول عام 2026، وهو ما أكده مسؤول في هيئة السوق المالية السعودية في تصريحات سابقة.

وتطمح المملكة إلى أن تشكل الأصول المدارة نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مقارنة بـ 26% في عام 2024، وفقًا لتقديرات وكالة التصنيف الائتماني.

رياح عالمية عاتية تهدد المسيرة

على الرغم من التوقعات المتفائلة، تحذّر "فيتش" من أن سوق إدارة الأصول في المملكة لا تزال عرضة للتقلبات الاقتصادية العالمية، تمامًا كما أثارت زيادة الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة موجة من الذعر في الأسواق العالمية.

كما أن التغيرات الحادة في أسعار النفط، التي انخفضت إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات في وقت سابق من الشهر الجاري قبل أن تتعافى جزئيًا، تظل من العوامل الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على هذا القطاع الحيوي، حتى مع سعي المملكة لتنويع اقتصادها.

منافسة دولية شرسة على الكعكة السعودية

تُعتبر صناعة إدارة الأصول في السعودية الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن تستمر في النمو القوي، ويشير تقرير "فيتش" إلى أن جميع صناديق الاستثمار المشتركة المدرجة في السوق المالية السعودية تقريبًا، متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يعكس الطلب القوي على المنتجات المالية الإسلامية.

وعلى الرغم من هيمنة مديري الأصول التابعين للبنوك السعودية على ثلثي إيرادات القطاع، فإن المنافسة الدولية تتصاعد بشكل ملحوظ، فقد حصل عمالقة إدارة الأصول في وول ستريت، مثل "بلاك روك" و"غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" و"سيتي غروب" و"بنك ميزوهو"، على موافقة الجهات التنظيمية لإنشاء مقار إقليمية لهم في المملكة خلال العام الماضي.

ويُضاف إلى ذلك دخول مديري أصول تابعين لمؤسسات مصرفية إقليمية، مما سيعمق المنافسة ويعزز جودة الخدمات ويقلص الأسعار لصالح العملاء، بالإضافة إلى نقل الخبرات الدولية المتقدمة إلى السوق السعودية.

دعم حكومي وتنظيمي قوي

يتلقي قطاع إدارة الأصول في المملكة دعمًا قويًا من الجهات التنظيمية، وعلى رأسها هيئة السوق المالية، وكذلك من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف "رؤية 2030"، وتنفذ هيئة السوق المالية خطة استراتيجية طموحة لدعم نمو هذا القطاع من خلال مبادرات متنوعة تهدف إلى تطوير الأطر التنظيمية وتوفير المزيد من خيارات التمويل من السوق المالية.

كما يضطلع صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولًا تتجاوز 900 مليار دولار، بدور رائد في تطوير صناعة إدارة الأصول من خلال مبادرات مثل منصة بوابة مديري الأصول وبرنامج تطوير إدارة المحافظ الاستثمارية، بل وقد بدأ في تقييم الشركات المحلية المتخصصة لمنحها دورًا أوسع في إدارة أصوله الضخمة.

وفي خطوة لتعزيز تطور أسواق المال وتنمية بيئة الأعمال، أطلق الصندوق خلال العام الماضي منصة متعددة الأصول بالتعاون مع مؤسسة "بلاك روك" العالمية؛ بهدف تمكين نمو قطاع إدارة الأصول الدولية في المملكة.

يبدو أن السعودية تخطو خطوات واثقة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي لإدارة الأصول، مُستفيدة من رؤية طموحة ودعم حكومي قوي، على الرغم من التحديات التي تفرضها التقلبات الاقتصادية العالمية، والمنافسة الدولية المتزايدة.