قدمت منصات بانكير عدد من التقارير المهمة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري.. البداية كانت بتقرير مهم عن زيادة التدفقات الدولارية للدولة المصرية.
وقال التقرير إنه من يوليو 2024 ليناير 2025 .. يعني أول سبع شهور من السنة المالية 2024-2025 .. تحويلات المصريين في الخارج وصلت لـ 20 مليار دولار .. تخيل الرقم ده! .. مقارنة بـ 11 مليار دولار بس في نفس الفترة من السنة اللي فاتت .. يعني زيادة 81% أو 9 مليار دولار مرة واحدة ودا رقم ضخم في توقيت مهم جدا.
وشرح التقرير اسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج وقال إن القصة بدأت في مارس 2024 .. لما الحكومة المصرية خدت قرارات إصلاحية جريئة .. زي توحيد سعر الصرف وتسهيل التحويلات عبر القنوات الرسمية .. الإجراءات دي كانت زي مفتاح سحري .. فتح الباب على مصراعيه لتدفقات دولارية غير مسبوقة .. ومن ساعتها .. التحويلات بقت في صعود مستمر .. لمدة 11 شهر على التوالي .. كل شهر بيحطم رقم الشهر اللي قبله .. وده مش كلام إعلامي .. ده بيانات رسمية من البنك المركزي المصري .. اللي أكد إن التحويلات بقت مصدر قوي للنقد الأجنبي .. وبيساهم في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار الاقتصاد.
وكشف التقرير أهمية تحويلات المصريين وقال إن التحويلات دي مش مجرد أرقام .. لكن فلوس بتدخل الاقتصاد المصري وبتساعد في حاجات كتير .. زي دعم المشروعات التنموية .. تحسين البنية التحتية .. وتغطية احتياجات السوق من العملة الأجنبية .. يعني لما بتقرا إن الاحتياطي النقدي زاد .. أو إن الجنيه بقى أقوى .. اعرف إن تحويلات المصريين في الخارج ليها دور كبير في الموضوع ده .. ومش بس كده .. دي فلوس بتساعد ملايين الأسر المصرية .. بتسد احتياجاتهم اليومية .. من تعليم وصحة وسكن .. يعني تأثيرها بيلمس كل بيت مصري.
ولفت التقرير إن زيادة التحويلات بيعكس زيادة الثقة في الاقتصاد المصري.. والإصلاحات الاقتصادية بتدي نتيجة حقيقية .. تاني حاجة .. إن دور المصريين في الخارج مش هيبطل يتطور .. ومع استمرار التسهيلات .. إحنا متوقعين إن الأرقام دي هتزيد أكتر في الشهور الجاية .. وتالت حاجة .. لو إنت من المصريين اللي برا .. أو حتى جوا مصر .. اعرف إن كل جنيه بيتصرف بحكمة هيساهم في بناء مستقبل أفضل لبلدنا.
وحدة أبحاث بانكير قدمت كمان تقرير مختلف عن تحركات الرئيس السيسي لزيادة الاستثمارات الأجنبية والعربية لمصر
وشرح التقرير إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سافر الكويت.. ضمن جولة شملت كمان قطر.. وكان الهدف واضح فتح أبواب جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والخليج.. وفعلاً النتايج بدأت تظهر بسرعة.
واشار تقرير بانكير إنه بعد ما اتفقت مصر مع قطر على ضخ 7.5 مليار دولار في السوق المصري.. دلوقتي الدور على الكويت اللي بتحتل المركز الخامس في قائمة أكبر الدول المستثمرة في مصر والتالتة عربيًا بعد الإمارات والسعودية واللي قررت استثمار اكتر من 6 مليار دولار في السوق المصري خلال سنتين بس.
وقال التقرير إن الاستثمارات الكويتية مش بس أرقام على الورق.. دي جاية تركز على قطاعات استراتيجية زي صناعة السيارات.. السياحة.. العقارات.. الدواء.. الطاقة المتجددة.. المراكز اللوجستية.. البنية التحتية.. الزراعة.. البنوك.. الاتصالات.. البتروكيماويات.. الأغذية.. والنقل والموانئ.
واستعرض التقرير الحوافز المصرية للمستثمرين الكويتين ومنها منح أي مشروع كويتي جديد الرخصة الذهبية فورًا ونفس القرار للمستثمرين السعوديين والخليجيين بشكل عام لتشجيع الاستثمار.
واستعرض تقرير بانكير إجمالي عدد المشروعات المشتركة مع الكويت واللي وصل لـ 1431 مشروع.. وده بيأكد إن العلاقة بين البلدين مش جديدة.. لكنها بتدخل دلوقتي في مرحلة تسريع واستراتيجية مختلفة تماما.
التقرير التالي في لايف النهاردة كان بخصوص مؤشرات عودة القوة للاقتصاد المصري ودخوله مرحلة الانطلاقة الكبيرة بعد فترة صعبة من الأزمات.
واستعرض التقرير التحسن الكبير في مؤشرات الموازنة والاحتياطي والاستثمارات كدليل على عودة الاقتصاد المصري.
وقال التقرير إنه النهاردة مصر واقفة على ارض صلبة ولو قارنا المشهد الاقتصادي في السنتين اللي فاتوا ودلوقتي هتعرف حجم اللي اتحقق وإن مصر حولت المحنة إلى محنة بجد واستفادت من الازمات بابتكار حلول دايمة ورجعت تصنع وتصدر بوتيرة أسرع وتحط خطط لتوطين الدولار وزيادة موارده الطبيعية واختراع موارد جديدة.
وشرح التقرير إن كل اللي اتحقق في الشهور الاخيرة كانت نتيجته تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية ونقدر نقول إن مرحلة الانطلاق بدأت من تاني ودا اللي أكده أحمد كجوك وزير المالية لما قال إن كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال الـ 9 شهور اللي فاتت نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع الشركات والمؤسسات ورجال الاعمال والمستثمرين.
وأشار التقرير إن الوزير كشف أكتر من علامة على تحسن الاقتصاد المصري أولها تحقيق أعلى فائض أولي في الموازنة العامة بحوالي 435 مليار جنيه رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول وكفاية تعرف إننا فقدنا 110 مليار جنيه من إيرادات قناة السويس لوحدها والموازنة تحملت 150 مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة.
واستعرض التقرير الدليل التاني على ثبات وصمود وقوة الاقتصاد المصري واللي كان في ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 47.7 مليار دولار وكمان تراجع معدل التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 13.6% في مارس الماضي، وانخفاض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بقيمة مليار دولار خلال 8 شهور.. وكمان بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب واللي ساعد في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر 2024.
وكشف التقرير الأرقام الضخمة اللي اتحققت في ملف الاستثمار الخارجي وتدفق مليارات الدولارات من الخارج خاصة الخليج العربي والصين في صورة استثمارات في شرايين الاقتصاد ودا هيخلق استقرار في سوق الصرف وزيادة في معروض الدولار ودليل إن الاقتصاد دخل فعلا في منطقة التعافي والانطلاق.
وقال التقرير إن مصر استقبلت واتفقت على استثمارات سعودية بقيمة 15 مليار دولار وفيه وفد ضخم من الشركات السعودية في مصر حاليا لاستكشاف الفرص وكمان فيه 7.5 مليار دولار استثمارات جاية من قطر و6.2 مليار دولار من الكويت ودا نتيجة جولة الرئيس السيسي الأخيرة لدول الخليج.
وأكد التقرير أن تحسن الاقتصاد المصري بشكل كبير من كل النواحي وجه ضربة وصدمة لمنصات الشر اللي راهنت على سقوط مصر اقتصاديا.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
