في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لجهودها المكثفة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وخاصة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تُلحق أضرارًا بالغة بالاقتصاد القومي، تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من توجيه ضربات حاسمة خلال 24 ساعة فقط.
وأسفرت هذه الحملات الأمنية عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج الإطار القانوني، بلغت قيمتها أكثر من 19 مليون جنيه، في صورة مبالغ من العملات المحلية والأجنبية تم التعامل بها خارج السوق المصرفي بالمخالفة لأحكام القانون.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في الوقت الذي تواصل فيه وزارة الداخلية جهودها لمكافحة كافة صور الخروج عن القانون، وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات المالية غير المشروعة.
