- رئيس الوزراء: 25 مليون نسمة زيادة فى عدد السكان خلال 10 سنوات
- خبير اقتصادي: الزيادة السكانية تؤدي إلى تحديات في توفير التعليم والرعاية الصحية
- عالم ديني: عدم الأخذ بأسباب العلم فى معالجة القضايا السكانية يزيد من تعقيدها ويجعل من الصعب حلها بطرق فعالة ومستدامة
- الزواج المبكر أحد أسباب زيادة معدل المواليد ويجب نشر التوعية السليمة
تشهد مصر نموًا سكانيًا سريعًا، حيث يزداد عدد السكان بمعدل 2.5 مليون نسمة سنويًا، مما أدى إلى زيادة إجمالية قدرها 25 مليون نسمة خلال العقد الأخير هذه الزيادة السكانية الكبيرة تفرض تحديات وفرصًا متعددة على البلاد من جهة، يمكن أن تعزز القوة العاملة وتزيد من السوق الاستهلاكية، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي والتطوير الاجتماعي ومن جهة أخرى، تضع ضغوطًا هائلة على البنية التحتية والخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والإسكان والنقل.
استراتيجية شاملة
التعامل مع هذه الزيادة يتطلب استراتيجيات شاملة ومتكاملة تشمل التخطيط العمرانى الفعّال، وتوسيع شبكة الطرق والكباري، وتطوير نظم التعليم والصحة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب تعمل الحكومة المصرية جاهدة لتحقيق هذا التوازن، من خلال مبادرات وبرامج تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، وزيادة الاستثمارات فى القطاعات الحيوية.
ورغم الفرص التى توفرها الزيادة السكانية، هناك تحديات كبيرة تتمثل فى الضغط على الموارد الطبيعية والبنية التحتية الحالية، مما يستدعي تنفيذ مشاريع ضخمة لتوسيع وتحديث هذه البنية كما أن الزيادة السكانية قد تؤدى إلى تفاقم مشاكل الفقر والبطالة إذا لم تُدار بشكل صحيح لذا، فإن التخطيط الاستراتيجى والمتابعة المستمرة هما مفتاح النجاح فى تحويل هذه الزيادة السكانية من تحد إلى فرصة للتنمية المستدامة.
عدد السكان
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى ١٠٧ ملايين و٥٠٠ ألف نسمة، وذلك وفقًا لما أظهرته الساعة السكانية المحدثة لحظيًا وتعكس هذه الزيادة إضافة نحو ٥٠٠ ألف نسمة خلال خمسة أشهر فقط، حيث كان عدد السكان فى ٢ نوفمبر من العام الماضي يبلغ ١٠٧ ملايين نسمة.
معدلات نمو سكاني مرتفعة
وتشير البيانات الرسمية إلى أن مصر تشهد معدلات نمو سكاني مرتفعة بشكل مستمر، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام جهود التنمية فالزيادة السكانية المتسارعة تؤدى إلى مزيد من الضغط على الموارد الطبيعية والخدمات العامة، مثل الصحة والتعليم والإسكان، إضافة إلى التحديات المرتبطة بتوفير فرص العمل للملايين من المواطنين.
التأثير على التنمية المستدامة
تعد الزيادة السكانية أحد أبرز التحديات التى تواجه مسار التنمية المستدامة فى مصر. فمع كل زيادة جديدة فى عدد السكان، تظهر الحاجة إلى تحسين مستوى الخدمات العامة والبنية التحتية، إلى جانب وضع خطط مدروسة لتلبية الاحتياجات المتزايدة وتعمل الجهات الرسمية، وعلى رأسها جهاز الإحصاء، على توفير بيانات دقيقة تساعد صناع القرار فى مواجهة هذا التحدي.
المبادرات الحكومية
فى إطار مواجهة هذه الظاهرة، أطلقت الحكومة عدة مبادرات تهدف إلى الحد من معدلات النمو السكانى من أبرز هذه المبادرات تلك المتعلقة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والتى تستهدف خفض معدلات الإنجاب فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية كما تركز هذه الجهود على رفع الوعى المجتمعى بأهمية التخطيط الأسرى لتحقيق توازن بين عدد السكان والموارد المتاحة.
نظرة نحو المستقبل
لا يزال النمو السكانى فى مصر يشكل محور اهتمام الخبراء والمخططين فى مختلف القطاعات. ويؤكد العديد منهم أن التعامل مع هذه الزيادة يتطلب حلولًا مبتكرة واستراتيجيات طويلة الأمد تضمن توفير سبل العيش الكريم للمواطنين. ويشمل ذلك تطوير قطاع التعليم، وتحسين البنية التحتية، وزيادة فرص العمل، لضمان مستقبل أكثر استدامة لجميع فئات المجتمع.
الزيادة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء فى تصريحات سابقة، على أهمية تحديث البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق فى مصر نظرًا لزيادة عدد السكان المستمرة، حيث أوضح أن مصر تشهد زيادة سكانية تصل إلى ٢.٥ مليون نسمة سنويًا، مما أدى إلى زيادة إجمالية بلغت ٢٥ مليون نسمة خلال العقد الأخير.
دراسة حديثة
أوضحت دراسة حديثة من جامعة هارفارد العلاقة بين الزواج المبكر وزيادة معدلات الولادات، مع التركيز على الأدوار الاجتماعية والجندرية وجدت الدراسة أن الزواج المبكر، خاصة بين الفتيات، يؤدى إلى زيادة معدلات الولادات بسبب البداية المبكرة فى الحياة الزوجية والإنجابية.
وبالإضافة إلى ذلك، تبرز الدراسة الأدوار الاجتماعية التى تدفع الفتيات إلى الزواج المبكر، مثل الضغوط الثقافية والتوقعات الاجتماعية بشأن دور المرأة كزوجة وأم وتساهم هذه العوامل فى تقليص فرص التعليم والعمل للنساء، مما يزيد من احتمالية إنجاب عدد أكبر من الأطفال.
وتؤكد الدراسة على أهمية التوعية والتدخلات الاجتماعية لتمكين الفتيات وتأخير سن الزواج، مما يسهم فى تحسين الصحة العامة وتقليل معدلات الولادات المرتفعة.
العوامل الثقافية والاجتماعية
وقال الدكتور جمال فرويز الخبير النفسى والاجتماعي، تساهم مجموعة من العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية فى زيادة معدلات الولادات مما يعمل بالطبع على الزيادة السكانية، وقد تناولت العديد من الدراسات الحديثة هذه الأسباب موضحًا أن العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التى تسهم فى زيادة معدل الولادات حيث تشير دراسة حديثة لمنظمة الصحة العالمية إلى وجود ارتباط بين الفقر والمستويات التعليمية المنخفضة وارتفاع معدلات الولادات وفقًا للدراسة، يؤدى الفقر والمستويات التعليمية المنخفضة إلى نقص الوعى بوسائل تنظيم الأسرة والوصول المحدود إلى خدمات الرعاية الصحية، مما يسهم فى زيادة معدلات الولادات. كما تبيّن أن الفقر يدفع بعض الأسر إلى إنجاب المزيد من الأطفال للعمل والمساعدة فى توفير الدخل وتؤكد هذه النتائج على أهمية تحسين الظروف الاقتصادية والتعليمية لخفض معدلات الولادات وتعزيز الرفاهية العامة للأسر.
وأضاف فرويز فى تصريحات خاصة لـ "البوابة"، تتفاوت هذه العوامل بين البلدان والمجتمعات، وتلعب الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية دورًا معقدًا فى تشكيل معدلات الولادات، وأوضح فرويز يمكن أن تؤدى الزيادة السكانية إلى زيادة الطلب على الوظائف، مما قد يؤدى إلى ارتفاع معدلات البطالة إذا لم تكن هناك فرص عمل كافية كما يمكن أن تؤدى إلى ضغط على الموارد الاقتصادية وزيادة تكاليف المعيشة إلى جانب أن الزيادة السكانية تؤدى إلى استنزاف الموارد الطبيعية مثل المياه والغذاء، وزيادة التلوث البيئي، مما يؤثر سلبًا على جودة الحياة والصحة العامة.
وطالب فرويز، بوجود خطة جديدة والتخطيط والتنمية لأن الزيادة السكانية تحتاج إلى تخطيطًا دقيقًا وتنمية مستدامة لضمان توفير احتياجات السكان المتزايدين. يشمل ذلك تحسين وتطوير السياسات العامة، وتوجيه الاستثمارات نحو التعليم، والصحة، والإسكان.
وتابع فرويز، للحد من تأثيرات الزيادة السكانية، يمكن للدولة المصرية تبنى سياسات سكانية مثل تعزيز تنظيم الأسرة، وزيادة الوعى بأهمية التحكم فى النمو السكاني، وتحسين مستوى التعليم والصحة الإنجابية.
حملات توعية مستمرة
ويقول الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي، إدارة النمو السكانى هى قضية حيوية تواجهها العديد من الدول حول العالم حيث إن بعض الدول نجحت فى التحكم بمعدلات النمو السكانى من خلال استراتيجيات فعّالة وسياسات مبتكرة مثل الصين التى انتهجت فى البداية سياسة الطفل الواحد وتم تطبيق هذه السياسة فى عام ١٩٧٩ للحد من النمو السكانى السريع وكانت فعّالة فى تقليل معدل النمو السكانى ولكن كان هناك تحديات عديدة تواجه تلك السياسة من بينها الشيخوخة السكانية حيث أدى التحكم الصارم فى النمو السكانى إلى زيادة نسبة المسنين فى المجتمع ولكن تداركوا الأمر فيما بعد بالاتجاه إلى سياسة الطفلين وتم تعديل السياسة فى ٢٠١٦ للسماح بإنجاب طفلين لتعويض النقص فى الأيدى العاملة المستقبلية.
وأضاف صادق فى تصريحات خاصة لـ"البوابة"، أن هناك دولا عديدة سارت على نهج الصين مثل الهند حيث تم اتباع سياسة برامج التوعية وتنظيم الأسرة وركزت الهند بشكل أكبر على التوعية بأهمية تنظيم الأسرة واستخدام وسائل منع الحمل، إلى جانب اتباع نظام جديد وهو تمكين المرأة وتعزيز حقوق المرأة وتعليمها لتمكينها من اتخاذ قرارات أكثر وعيًا بشأن الإنجاب، وتابع صادق أن إيران أيضًا كانت تمر بنفس الأزمة ولكن نجحت إيران فى تخطى الأزمة بفضل تعزيز تعليم المرأة وتنظيم الأسرة إلى جانب أن إيران ركزت بشكل أكبر على تحسين مستويات التعليم بين النساء وتوفير وسائل تنظيم الأسرة والمحافظة على البرامج الناجحة بغض النظر عن التغيرات السياسية.
وطالب صادق، الدولة بوجود حملات توعية مستمرة حول أهمية تنظيم الأسرة والفوائد الاجتماعية والاقتصادية له وتشجيع التنمية الريفية لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية فى المناطق الريفية للحد من الهجرة إلى المدن وتقليل الضغط على الموارد الحضرية، إلى جانب توفير وسائل تنظيم الأسرة للأمهات فى الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية، وتحسين الخدمات الصحية الشاملة ومجانية وسائل منع الحمل لجميع فئات المجتمع.
ارتفاع معدلات الفقر
من جهته يقول الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادي، إن الزيادة السكانية قضية معقدة ولها جوانب متعددة من بينها الأعباء الاقتصادية حيث يرى أن الزيادة السكانية يمكن أن تعزز النمو الاقتصادى بزيادة القوة العاملة وخلق فرص عمل جديدة ولكن على الجانب الآخر إن لم يتم استخدام تلك الزيادة بالطريقة الصحيحة فإنها قد تؤدى إلى ضغط على الموارد الاقتصادية والخدمات العامة، مما قد يساهم فى ارتفاع معدلات الفقر.
وأضاف الشافعى فى تصريحات خاصة لـ "البوابة"، أن إدارة النمو السكانى عبر السياسات التنموية والتخطيط السليم يمكن أن يساهم فى تحقيق الاستدامة والتوازن بين النمو السكانى والموارد المتاحة خاصة أن الزيادة السكانية قد تؤثر على الاستقرار السياسى والاقتصادي، وتزيد من الحاجة إلى تطوير استراتيجيات فعالة لإدارة النمو خاصة أن الزيادة السكانية قد تؤدى بشكل كبير إلى زيادة استهلاك الموارد الطبيعية وتفاقم المشكلات البيئية مثل التلوث وفقدان التنوع البيولوجي.
وتابع الشافعي، أن الزيادة السكانية تؤدى إلى التحديات فى توفير التعليم والرعاية الصحية، مما يؤثر على جودة الحياة، لذلك فإن ملف الزيادة السكانية يتطلب معالجة آثاره ووجود استراتيجيات متعددة تشمل تحسين إدارة الموارد، تعزيز التعليم، وتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن مصر تواجه تحديات كبيرة بسبب الزيادة السكانية المرتفعة، حيث تحتل المرتبة ١٤ عالميًا فى تعداد السكان مؤكدًا أن هذا الوضع يشكل ضغطًا على الموارد الاقتصادية والخدمات الأساسية مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية لذلك فإن الزيادة السكانية تتطلب تخطيطًا استراتيجيًا وتنفيذ سياسات فعالة لإدارة الموارد بشكل أفضل وتعزيز التنمية المستدامة.
وأوضح الشافعى يمكن استثمار الجهد البشرى لصالح الاقتصاد المصرى من خلال تلبية عدد من المتطلبات الهامة من أهمها التدريب العملى من الضرورى أن يكون هناك قطاع كبير يركز على تدريب الأفراد على المهارات العملية المطلوبة فى سوق العمل ويمكن تحقيق ذلك من خلال برامج التدريب المهنى والتعليم التقنى المتطور الذى يلبى احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التى يمكن أن تساهم بشكل كبير فى النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاج الاقتصادى نظرًا للنمو السكانى المستمر، يجب زيادة الإنتاج الاقتصادى ثلاثة أضعاف لتلبية احتياجات السكان المتزايدة بما يتناسب مع الزيادة السكانية ويمكن تحقيق ذلك من خلال تحسين الإنتاجية، تبنى التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الابتكار.
الكثرة غير المفيدة
وفى السياق نفسه يقول الشيخ سيد محفوظ مفتى عام محافظة سوهاج سابقا، إن الزيادة السكانية غير المنضبطة يمكن أن تسبب أضرارًا كبيرة على العديد من المستويات سواء كان على مستوى الأفراد أو الأسر، وقد تؤدى تلك الزيادة إلى تراجع مستوى المعيشة، وزيادة البطالة، ونقص الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة على مستوى الدولة، إلى جانب أن تلك الزيادة تتسبب فى ضغط كبير على الموارد الطبيعية والبنية التحتية، وقد تؤدى إلى مشكلات اقتصادية واجتماعية خطيرة، وأوضح أن عدم الأخذ بأسباب العلم فى معالجة هذه القضايا السكانية يمكن أن يزيد من تعقيد المشكلة ويجعل من الصعب حلها بطرق فعالة ومستدامة.
وأضاف محفوظ فى تصريحات لـ "البوابة"، تتنوع الكثرة إلى نوعين الكثرة المفيدة والكثرة غير المفيدة الكثرة المفيدة هى تلك التى تساهم فى الإنتاج والتقدم، ويُفتخر بها بين الأمم فى الحياة الدنيا، ويفتخر بها نبينا (صلى الله عليه وسلم) بين الأمم يوم القيامة، فهى كثرة مطلوبة ونافعة أما الكثرة غير المفيدة فهى التى تعيش عالة على الآخرين، جاهلة ومتخلفة، ولا تُقدم أى إضافة للأمم، فهى تُعادل العدم فى تأثيرها.
وتابع محفوظ، أن أزمة القضية السكانية تكمن فى نقص الوعى والمعرفة والثقافة والفهم، حيث يعتبر الوعى هو العامل الأساسى لحل هذه الأزمة إذا ارتفع مستوى الوعى والفهم لدى الفتاة والشاب المقبلين على الزواج، يمكننا معالجة المشكلة السكانية بفعالية، خاصة أن القضية ليست فى العدد الكبير للسكان، بل فى صفات وسجايا الأطفال وجودة حياتهم من حيث الرعاية والتربية، لأن الأطفال الذين ينشئون على تربية سليمة ورعاية كاملة يصبحون أفرادًا صالحين ومفيدين لأنفسهم ولأسرهم ولوطنهم إلى جانب أنه لا فائدة من العدد الكبير إذا كان هؤلاء الأفراد لا يتمتعون بصفات جيدة وسجايا حميدة، واستشهد بحديث النبى محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: «يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل» يشير هذا الحديث إلى أن الكثرة بدون جودة ووعى تصبح بلا قيمة، مثل الزبد الذى يطفو على سطح السيل.
المشروع القومى
أطلقت الحكومة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية فى فبراير ٢٠٢٢، بهدف مواجهة التحديات السكانية ويتضمن هذا المشروع خطة تنفيذية تقوم على خمسة محاور رئيسية، تستمر حتى عام ٢٠٢٣ و٢٠٢٤.
من بين تلك المحاور التمكين الاقتصادى للمرأة ويهدف إلى تحفيز النساء على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير التمويل اللازم لدعمهم فى تحقيق ذلك والتدخل الخدمى ويشمل توفير وسائل تنظيم الأسرة مجانًا، وتأهيل الكوادر الطبية اللازمة فى المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى ويركز تلك المحور على رفع وعى المواطنين وتصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالقضية السكانية، بالإضافة إلى توضيح الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن عدم الانضباط السكاني، إلى جانب التحول الرقمى ويهدف إلى بناء منظومة إلكترونية متكاملة لرصد ومتابعة وتقويم الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، لضمان حوكمة المشروع والتأكد من وصول الخدمات لمستحقيها.
إلى جانب التدخل التشريعي، ويشمل ذلك المحور السعى إلى وضع إطار تشريعى وتنظيمى يحدد السياسات المرتبطة بالنمو السكاني، ويحد من الممارسات الخاطئة، بالإضافة إلى تحفيز الأسر على المشاركة فى المشروع من خلال تقديم حوافز إيجابية مثل مزايا تأمينية مؤجلة للسيدات الملتزمات بالضوابط، ومزايا مرتبطة بالزيارات لعيادات ومراكز تنمية الأسرة والالتزام بالكشف الدوري.
