عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع الناظور عن “استيائها العميق” من رفض بعض موظفي شركة مختصة في مجال خدمات المطارات ومناولة الشحن الجوي، بمطار الناظور-العروي، التواصل مع المسافرين باللغة الأمازيغية/الريفية، قائلة إن “هذا الرفض الذي يتنافى مع المبادئ الدستوري والحقوقية، يؤثر سلبا على المواطنين الذين يعتبرون هذه اللغة جزءا من هويتهم”.
وكشف الإطار الحقوقي ذاته، في رسالة مفتوحة موجهة إلى مدير مطار الناظور-العروي، أنه يشعر باستياء “عميق” إزاء “تصرف بعض موظفي شركة في المطار (…)، برفضهم التواصل مع المسافرين/ات باللغة الأمازيغية/الريفية، رغم إتقانهم لهذه اللغة”، وذلك “بمبرر أن الشركة أجنبية وتقتصر في تعاملها مع المسافرين/ات على ثلاث لغات رسمية فقط: العربية، الإنجليزية، الفرنسية”.
هذا الموقف يثير، وفق الرسالة التي طالعتها هسبريس، “القلق، ويطرح تساؤلات حول مدى احترام حقوق المواطنين/ات في ممارسة لغتهم الأم داخل فضاءات المرافق العامة”، مفيدة بأن هذه “مسألة تتجاوز كونها مسألة تواصل عادي لتلامس جوهر حقوق الإنسان التي يجب أن تُحترم في جميع السياقات”.
واستحضرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع الناظور أن “الحق في استخدام اللغة الأم يُعتبر حقا أساسيا، وجزءا من الهوية الثقافية لأي فرد”، مضيفة أن “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نص على ضرورة ضمان الحقوق الثقافية واللغوية، وهو ما يشمل حق الأفراد في استخدام لغاتهم”، كما “أشار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى أن لكل شخص الحق في المشاركة في الحياة باستخدام لغته، دون تمييز أو استبعاد”.
وذكرت الرسالة عينها أن التشريعات الوطنية نصت “بشكل صريح على مكانة اللغة الأمازيغية كجزء من الهوية الوطنية”، محيلة على الفصل الخامس من الدستور المغربي الذي جاء فيه أن “اللغة الأمازيغية تعد لغة رسمية للدولة”، موردة أن ذلك “يفرض على جميع المؤسسات العامة والخاصة في المغرب احترام هذه اللغة”، موضحة أن “الدستور يحث على ضرورة العمل على تطويرها وتعزيز استعمالها في مختلف المجالات، بما في ذلك في التعاملات الرسمية”.
وعدّت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناضور أن “رفض التواصل بالأمازيغية داخل مطار الناظور-العروي من طرف موظفي هذه الشركة، يتعارض بشكل مباشر مع هذه المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية، ويمثل انتهاكا لهذه الحقوق الأساسية، ويؤثر سلبا على المواطنين/ات الذين يعتبرون الأمازيغية جزءًا أساسيا من هويتهم وثقافتهم”.
ولفتت إلى أن “هذا التصرف لا يقتصر على كونه إغفالا لحق لغوي فحسب، بل هو أيضا تجاهل لحق الأفراد في التعبير عن أنفسهم باللغة التي يشعرون بالراحة في استخدامها، خصوصا في فضاءات عامة يجب أن تكون مفتوحة ومرحبة بجميع المواطنين/ات”.
ودعا الإطار الحقوقي نفسه مدير مطار الناظور-العروي إلى “اتخاذ خطوات عملية لتصحيح هذا الوضع، كي يتاح لمرتفقي المطار الحق في التواصل باللغة الأمازيغية”، آملا أن يجد المسؤول ذاته في “هذه الرسالة دعوة للمساهمة في تطوير بيئة تواصل أكثر شمولية واحترافية في مطار الناظور-العروي، بما يضمن للمسافرين الشعور بالراحة والاحترام في تعاملاتهم اليومية”.
