الجمارك تحقق في تسويق منتجات "القبول المؤقت" المعفية من الرسوم

أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن عناصر الفرقة الوطنية للجمارك فتحت أبحاثا موسعة حول تورط مستوردين في المتاجرة بمنتوجات معفية في إطار نظام “القبول المؤقت” (Admission temporaire)، وذلك بعد التوصل بمعطيات حول استيراد شركات مواد أولية دون أداء الرسوم الجمركية ثم بيعها في السوق المحلية دون تصديرها، وفق مقتضيات وشروط النظام المذكور، موضحة أن الأبحاث الجارية همت مقاولات صغرى ومتوسطة ناشطة في قطاعات تصنيعية حيوية، خصوصا النسيج، حيث حققت أرباحا غير مشروعة من بيع سلع “معفاة” جمركيا.

وأكدت المصادر ذاتها استعانة المراقبين بمعلومات دقيقة وفرتها خلية اليقظة وتدبير المخاطر بالجهاز الجمركي، ومعطيات أخرى محينة واردة من مصلحة مراقبة العمليات التجارية بالإدارة المركزية للجمارك، لغاية التدقيق في وثائق عمليات استيراد مشبوهة أنجزت من قبل شركات مستفيدة من نظام “القبول المؤقت”، وذلك عبر موانئ الدار البيضاء وطنجة المتوسط وأكادير، موضحة أن عملية التدقيق حركتها إشعارات بالاشتباه واردة من الأسواق المحلية بخصوص ارتفاع رواج مجموعة من المواد الأولية بما يتعارض مع حجم إنتاجها محليا واستيرادها بشكل قانوني من الخارج، مشددة على رصد أزيد من 160 مقاولة متورطة في هذا النوع من الغش الجمركي.

وكشفت المصادر نفسها محاولة مقاولات متمركزة في الدار البيضاء تضليل مراقبي الجمارك عند استفسارها بشأن مآل كميات مهمة من المواد الأولية (أثواب وإكسسوارات خياطة) مرتفعة الثمن جرى استيرادها في إطار “القبول المؤقت” واستفادت من إعفاء مؤقت من الرسوم الجمركية، حيث أكدت هذه المقاولات أن السلع الرائجة في الأسواق تباع على أساس متلاشيات، باعتبار تعرضها للتلف عند جلبها من الخارج، مؤكدة أن التدقيق في تصريحات التصدير الخاصة بها، والتثبت من صحة نسبة التلف المحددة بالنسبة إلى كل قطاع، والمخصومة من الكميات المستوردة، أسفر عن سقوط وحدات في مخالفات جمركية خطيرة، تم تحويل ملفات عدد منها إلى مصالح المنازعات والتحصيل، لغاية مفاوضتها حول التسوية التصالحية وأداء الغرامات والذعائر المترتبة عليها.

ويخضع نظام “القبول المؤقت” كباقي الأنظمة الاقتصادية الجمركية لمراقبة ومتابعة دقيقة من طرف الإدارة العامة للجمارك، خصوصا على مستوى النظام المعلوماتي “بدر”، الذي يكشف كل تلاعب أو محاولة غش، عبر خوارزميات متطورة تسمح باستهداف الحالات المشبوهة، إضافة إلى إشعارات الضبط والإخباريات الواردة على الفرقة الوطنية للجمارك.

وتذرعت مقاولات أخرى، حسب مصادر هسبريس، بعدم تمكنها من تصدير منتوجاتها بسبب تراجع الطلب الخارجي بفعل الأزمة التي عصفت باقتصاديات أغلب البلدان الشريكة للمغرب، خاصة وجهات التصدير التقليدية في أوروبا، مثل فرنسا وإسبانيا، ما جعل هذه المقاولات في وضعية مخالفة للقانون، تفرض عليها أداء غرامات مالية لعدم احترامها الآجال القانونية لإعادة تصدير ما تم استيراده من مواد أولية في إطار نظام “القبول المؤقت”، مشددة على أن تعقب مسارات رواج سلع مستوردة بالتنسيق مع فرق المراقبة الجهوية للجمارك، كشف عن انحراف كميات مهمة عن دورة التصنيع والتصدير، بعدما جرى التثبت من إعادة بيعها في الأسواق الداخلية.