الداخلية تحث رجال السلطة على مداهمة "محميات" مواد البناء بالمدن

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتعميم عمال عمالات وأقاليم تعليمات صارمة على رجال السلطة (قواد وباشوات) من أجل مداهمة مستودعات ومحلات لبيع مواد البناء داخل المدار الحضري بمناطق نفوذهم، للتحقق من قانونية أنشطتها، موضحة أن هذه التعليمات الجديدة همت التأكد من توفر التراخيص القانونية، خصوصا رخص النشاط والاحتلال المؤقت للملك العمومي، وذلك بعد تسجيل تسبب “كلاسي” في أضرار بيئية وعمرانية، نتيجة استغلال الملك العمومي وتحويل بقع سكنية إلى فضاءات لتخزين الرمال والإسمنت والآجر والجير وغيرها من المواد.

وأفادت المصادر ذاتها باستنفار تقارير واردة على المصالح المركزية بوزارة الداخلية السلطات الإقليمية، إذ تضمنت معلومات دقيقة بخصوص ممارسة نشاط بيع مواد البناء دون وثائق رسمية أو أداء ضرائب للجماعات الترابية، والتلاعب في تراخيص النشاط، من خلال استغلال رخصة بيع عقاقير (دروكري) في تسويق المواد المذكورة، مشددة على أن أغلب الاختلالات تركزت في أقاليم وعمالات ضواحي الدار البيضاء، حيث تنتشر أنشطة التوزيع العشوائية بشكل لافت، وتطرح إشكالية غياب تحديد دقيق لنوع الرخص المطلوبة أو طبيعة الأنشطة المسموح بها في مناطق بعينها.

وأكدت مصادر الجريدة امتداد التعليمات الواردة عن العمال إلى التثبت من استغلال نقط بيع “عشوائية” لمواد البناء في توزيع مواد مغشوشة، همت الآجر والرمال والإسمنت، بعدما حملت التقارير المشار إليها معطيات دقيقة حول استغلال هذه المواد في بناء مشاريع سكنية وعقارات تجارية، إذ يجري التزود بها بناء على الطلب، وعبر نقط التوزيع المذكورة، موردة أن رجال السلطة تزودوا بتوجيهات من أجل الاستعانة بخدمات عناصر المختبر العمومي للتجارب والتصديق LPEE لغاية تتبع مصدر المواد الموجهة إلى الأوراش، عبر طلب فواتير ووثائق نقلها وشحنها، وكذا الاطلاع على عينات منها، في أفق فحصها والتأكد من استجابتها للمعايير التقنية اللازمة.

وتزايد عدد نقط بيع مواد البناء العشوائية في المدار الحضري ووسط المدن، بعد اعتمادها على تسهيلات في الأداء من أجل تصريف كميات أكبر في السوق خلال وقت وجيز، إذ استعانت خلال الفترة الماضية بأسطول من الشاحنات لغاية توفير خدمات تسليم بأوراش، واستعملت “بونات” وفواتير مزورة لغاية القفز على حواجز المراقبة الطرقية، خصوصا بين المدن الصغيرة التي تشرف عليها عناصر الدرك الملكي، إذ تتشدد في مراقبة عمليات نقل السلع والبضائع من منطقة إلى أخرى، علما أن السلطات الإقليمية والمحلية كانت قد باشرت حملة مراقبة واسعة ضواحي الدار البيضاء ومراكش قبل أشهر، من أجل محاصرة وتطويق فضاءات البيع غير المرخصة، وذلك في سياق خطة جديدة تبنتها وزارة الداخلية من أجل تجفيف منابع “البناء العشوائي”.

وكشفت مصادر هسبريس عن رصد التقارير المرفوعة إلى مصالح الداخلية تلاعبات في عمليات فوترة مواد بناء مقتناة من نقط بيع عشوائية، إذ استغل مسيرو أوراش تعدد طرق الفوترة في قطاع البناء من أجل شرعنة تسويق هذه المواد، علما أن الفوترة الثابتة تقوم بتحديد مبلغ دقيق للمشروع بأكمله، وفقا لتقدير مفصل، فيما يرتكز سيناريو احتيالي على قيام المقاول أو المقاول الفرعي، أي الذي يشتغل بالمناولة، بتقدير التكاليف على شكل مبلغ ثابت، إذ تتم فوترة مواد البناء والمعدات على شكل متغير، يعتمد على زمن الأشغال.