حذر الدكتور عبد الوارث عثمان، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، من محاولات بعض المنتسبين إلى العلم الشرعي، وكذلك بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تقديم المواريث في الإسلام باعتبارها مجرد “حقوق مدنية دنيوية”، مؤكدًا أن هذا الزعم باطل شرعًا ومخالف لما أجمعت عليه الأمة.
وأوضح عثمان في تصريح خاص لموقع الرئيس نيوز أن أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية ليست اجتهادية ولا تخضع للأهواء أو التقديرات البشرية، بل هي فريضة ربانية منصوص عليها في كتاب الله العزيز بنصوص قرآنية قطعية الثبوت والدلالة، لا يجوز مخالفتها أو التلاعب بها، ومن أنكرها أو تحايل عليها فقد ارتكب إثمًا عظيمًا.
وأضاف: “المواريث من مسائل التعبد في الإسلام، وتطبيقها كما جاءت في القرآن والسنة هو جزء لا يتجزأ من الإيمان الصحيح، وقد تولى الله بنفسه تقسيمها بحكمة وعدل، لما فيها من مراعاة للقرابة والاحتياج ومن يستقبل الحياة، وليس على أساس المساواة المزعومة”.
وأشار أستاذ الفقه المقارن إلى أن شعار “المساواة المطلقة في الميراث” الذي ترفعه بعض الأصوات على السوشيال ميديا يخالف العدالة الإلهية التي تقوم عليها تقسيمات الميراث، لافتًا إلى وجود حالات كثيرة ترث فيها البنت أكثر من الولد، وهو ما ينفي فكرة التمييز بشكل قاطع.
وفيما يخص التصرف في الأموال قبل الوفاة، أكد الدكتور عثمان أن التعجل في توزيع الثروة قبل الموت بدافع تحقيق المساواة أو درء النزاع، كثيرًا ما يؤدي إلى الخصام وقطع الأرحام بعد وفاة صاحب المال، بسبب تغيّر قيمة الأصول، وتحكم الظروف الاقتصادية، مما يؤدي إلى الشعور بالظلم بين الورثة.
واختتم قائلًا: “الميراث لا يُستحق إلا بوفاة المورث، والتصرف فيه قبْل ذلك يؤدي إلى مفاسد اجتماعية ودينية. فترك التركة لتُقسم كما أمر الله هو الأسلم دينًا ودُنيا، وهو الطريق الوحيد الذي يضمن العدل الحقيقي بين الورثة، ويُرضي الله عز وجل”.
