أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الأرباح يُعتبر تحولًا جذريًا في السياسات الاقتصادية، ويُسهم بشكل كبير في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية. كما سيساعد هذا القرار في تخفيف الأعباء على المستثمرين وفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي هذا السياق، قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التوجيه الرئاسي بتطبيق الضريبة الموحدة يحقق عدة امتيازات رئيسية، أولها حساب الضريبة على أساس صافي الأرباح وليس الإيرادات، وهو ما كان يُشكّل عقبة للمستثمرين في السابق. حيث كان ربط الضرائب بالإيرادات يُؤدي إلى تقليص أرباح المستثمرين، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف عبد الغني أن الرسوم المتعددة كانت تُشكّل عبئًا إضافيًا على الشركات، مشيرًا إلى أن هذا العبء لم يكن يقتصر على الرسوم المرتفعة فقط، بل شمل تكرار الرسوم وتعدد الجهات المحصلة، ما كان يُسبب ارتباكًا في حسابات السوق. بينما وجود الضريبة الموحدة سيؤدي إلى استقرار تشريعي ووضوح في المعاملات المالية مع الأجهزة والهيئات الحكومية.
وأوضح عبد الغني أن أحد العوائق الرئيسية التي كانت تواجه أي مستثمر جديد هو عدم وضوح التكاليف الحقيقية لتأسيس وتشغيل المشروعات، حيث كان المستثمرون يتعرضون لرسوم مفاجئة تُخلّ بدراسة الجدوى وتحول الأرباح إلى خسائر. كما أن التعدد المربك في الرسوم كان يؤثر سلبًا على قرارات التوسع وضخ الاستثمارات الجديدة.
وأشار عبد الغني إلى أن بعض القطاعات كانت تدفع ما بين 10 إلى 15 نوعًا من الرسوم بخلاف الضرائب العامة، ما يجعل الأعباء الإجمالية تتجاوز 35% من الإيرادات، وهو ما يُشكّل عقبة أمام أي مشروع.
وأكد أن التوجيه الرئاسي يساعد الحكومة أيضًا في تحديد الموارد عند وضع الموازنة العامة للدولة، وبالتالي يساهم في توظيف الموارد بالشكل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى حوار مجتمعي تشارك فيه كافة أطراف المنظومة الضريبية والاقتصادية، لتحديد آليات تنفيذ القرار الذي يحتاج إلى قانون لإلغاء القوانين السابقة التي تفرض رسومًا من جهات مختلفة، مثل قانون التنمية الصناعية وقانون المحليات وقانون الإسكان.
كما أشار إلى أن الأمر يتطلب أيضًا دراسات متأنية لكل قطاع على حدة، مثلًا في قطاع الحديد والصلب حيث يدفع المستثمر 500 مليون جنيه للحصول على رخصة، وفي قطاع الدواء حيث يدفع المستثمر حوالي 100 ألف جنيه لتسجيل ملف دواء واحد.
