نادت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل التفاعل والحوار حول مخرجات محضر التسوية الموقّع قبل شهور.
وفي رسالة مفتوحة إلى الوزير التهراوي، قالت اللجنة إنه “على الرغم من المراسلات المتكررة فإنه لم يتم إبلاغهم بأي تجاوب يذكر أو بوادر لفتح قنوات الحوار؛ وهو ما يخالف روح الاتفاق ويكرّس سياسة الآذان الصماء، وتكرار النهج السابق نفسه”، وفق تعبيرها.
وتحدث الطلبة عن مرور شهور على توقيع اتفاق التسوية، وفق الرسالة، “دون ظهور أية مؤشرات جديدة مباشرة على الالتزام بما ورد فيه مع عدم احترام الآجال المتفق حولها، وتأخر تنزيل مختلف بنوده، خاصة صرف الزيادة المتفق عليها في التعويضات عن المهام”.
وفي هذا الصدد، أشار المصدر إلى أن هذه الزيادة بقيت حبيسة الوعود؛ على الرغم من تأكيدات الوزارة أن المرسوم المتعلق بها في طور التحيين، على أن يتم تفعيله ابتداء من السنة الجامعية الحالية.
ورفضت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الرد على طلبات التعليق لجريدة هسبريس الإلكترونية حول هذا الموضوع.
وقال مصدر من اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة إنهم “ممتعضون من سياسة التسويف والمماطلة التي نهجتها الوزارة من خلال عدم التجاوب مع طلبات عقد لقاء حول ما تم توقيعه قبل شهور”.
وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، في تصريح لهسبريس، أن الوزير الحالي “يخلّ بما تم الاتفاق حوله، حيث يرفض الحوار في ظل استمرار وجود نقاط عالقة على غرار أراضي التداريب الاستشفائية ودور المتدرب الخارجي داخل المجموعات الصحية الترابية، وغياب إشراك لهم في ورش الإصلاح المتفق عليه”.
والمشكل الأكبر، وفق المتحدث، هو “عدم تنزيل اتفاق الزيادة في التعويضات التي كان من المفترض صرفها منذ مدة خلال هذه السنة؛ في حين أن الطلبة يتقاضون، حاليا، راتبا هزيلا قدره 21 درهما في اليوم وبطريقة متقطعة”.
وحذّر الطلبة، في رسالتهم، من أن هذا الملف “لا يحتمل المزيد من التسويف، وأن مناخ الاحتقان داخل كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بلغ مستويات مقلقة”، داعين الوزير التهراوي إلى “تجاوب عاجل وفعلي ومسؤول مع المطالب المرفوعة بما يصون حقوق الطلبة وتفاديا لأي تصعيد محتمل”.
